الدورة 39 العادية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على التقرير السنويّ برسم سنة 2013 وعلى رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 12-107
 

​ 
 
 
 
 
 

عَقَدَ المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، يوم الخميس 26 يونيو 2014، على الساعة الثالثة  بعد الزوال بمقرّه بالرباط، دورتَه العادية التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة.

وقدْ تمّتْ، خلال هذا الدورة، المصادقة بالإجماع على التقرير السنويّ للمجلس برسم سنة 2013. كما صادقت الجمعية العامة على رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 12-107يتمم بموجبه ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن تحديد شروط بيع العقار في طوْر الإنجاز، فضْلا عن تقديم و مناقشة مشروع التقرير حول موضوع " المدرسة والتكنولوجيات الحديثة والرّهانات الثقافية".

 




المصادقة  على التقرير السنوي برسم سنة 2013

 

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال هذه الدوْرة، على تقريره السنوي برسم سنة 2013، وهو التقرير الذي يتكوّن من ثلاثة أقسام: يتناول القسْم الأول تحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، والقسم الثاني دراسة موضوعاتية حول حكامة المدن، فيما يعرض القسم الثالث مختلف أنشطة ومنجزات المجلس خلال سنة 2013.

 

المصادقة على رأي المجلس المتعلق بمشروع القانون رقم 12-107 يتمم بموجبه ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بشأن تحديد شروط بيع العقار في طوْر الإنجاز.

 

بإحالة من مجلس المستشارين، صادقت الجمعية العامة، بالإجماع، على رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 12-107 يتمم بموجبه ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وتهمّ هذه الإحالة البابَ الرابعَ من هذا القانون المتعلّق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز (المواد من 1-618 إلى 20-618).

وبعد الانكباب على تحليل مشروع القانون، سجّل المجلس أنّه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن القطاع ظلّ دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، بحيث أنّ هذا القانون لا يُحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين.

من هنا تمّ اعتماد مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضْمن حماية حقوق المستهلك.

ويشدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون.

وبناء على هذا التشْخيص، فإنّ المجلس بادر إلى تقديم عددٍ من التوْصيات تمسّ الجوهر والشّكل، تتوخى كلها إلى إقامة علاقات أكثر توازنا بين البائع والمشتري. وتتمحْور هذه التوصيات حوْل ثلاثة أهداف هي: توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات  بيع العقار على التصميمِ، وجعلها أكثر وضوحا، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع.

بخصوص التوْصيات التي تهمّ الجوّهر، يقترح المجلس على وجْه الخصوص:  توفير ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري؛ تعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة؛ وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول و إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب "البيع الحجزي"، مع الحقّ في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ و تنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً.

ومن حيْث الشكل، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يوصي أساسا ، تعويض البطلان المُطلق للبيْع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلانٍ نسبيّ، وذلك لتجنّب تشجيع شكلٍ جديد من أشكال المُضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولا سيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي يوقّعه الطرّفان.

وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، و المحافظة العقارية.

 

تقديم و مناقشة مشروعَ التقريرٍ حول " المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية".

بعد إصدار تقريريْن حول "إدماج الشباب عن طريق الثقافة"، و"أماكن العيش والفعل الثقافي"، وبعد الوقوف عند ضرورة جعلها إحدى رافعات التربية الوطنية، قرّر المجلس إيلاء أهمية خاصّة إلى الأدوار الثقافية التي يمكن أن تلعبها التكنولوجيات الحديثة باعتبارها أدواتٍ للتعلّم، واكتسابِ المعرفة، وآلياتِ وساطة تسمح ببلْورة عمليات وممارسات ثقافية جديدة في التربية وفي المدرسة على وجْه الخصوص.  و في هذا الصدد، تم تقديم و مناقشة مشروع تقرير حول " المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية" خلال الجمعية العامة.




أنتم و المجلس
إن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي ببلادنا يحتم علينا ...

تتمة

مستجدات
انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و...

تتمة

آراء
يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي هيئة استشارية تم

تتمة

بلاغات صحفية
تجديد أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تتمة