الدورة 37 العادية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على تقريره حول انسجام الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر ويقدم دراسة موضوعاتية حول حكامة المدن
 

​ 
 
 
 
 
 
عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بالإجماع، يوم الخميس 24 أبريل 2014 بمقره بالرباط،  الدورة السابعة والثلاثين لجمعيته العامة العادية، برئاسة السيد نزار بركة،  حيث تمت المصادقة على مشروعي تقرير و رأي المجلس حول ”انسجام الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة “، فضلا عن تقديم ومناقشة الدراسة الموضوعاتية  حول موضوع " المدن: مقاربة من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية مندمجة وحكامة ناجعة"، التي تم إعدادها في إطار مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2013 .
 
 
وبالنسبة للرأي المتعلق بانسجام الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر، الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية و المشاريع الاستراتيجية، فقد ذكّر بأن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع 55 بلدا ، من شأنها أن تفتح أمام العرض الوطني سوقا بحوالي مليار مستهلك، إلا أن المغرب في واقع الحال لا يزال يسجل عجزا تجاريا مع جميع هذه الدول،  باستثناء الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة،
مما يعكس قلة تنافسية الصادرات المغربية.
 
على هذا الأساس، انكب المجلس على دراسة العوائق  التي تحول دون استغلال المغرب للفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر، وكذلك الامكانيات التي يخولها  تفعيل الاستراتيجيات القطاعية  سواء تعلق الأمر بالحكامة،  أو الدعم أو انخراط الجهات الفاعلة.
 
استنادا إلى هذا التحليل، يوصي المجلس بضرورة مواصلة التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية من أجل المساهمة في تخفيف عجز الميزان التجاري. و يقترح تنفيذ هذه الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الجهوي و الإقليمي تنزيلا للجهوية المتقدمة،  و ذلك من خلال إحداث أقطاب تنافسية جهوية متخصصة، مع تمكينها من الموارد والصلاحيات الكافية.
 
 يوصي المجلس أيضا بنهج سياسة تشاركية لإدارة الموارد المشتركة، النادرة منها بالخصوص، سواء كانت  بشرية، طبيعية، أو مالية. وذلك علاوة على اعتماد عقود برامج مع الجهات والمؤسسات العمومية والخاصة من أجل تقوية الانسجام بين المتدخلين.
 
 ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة وضع آليات ناجعة وفعالة للتخطيط ، والتنفيذ، والتتبع  والتقييم.
 
 أخيرا، يدعو المجلس إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين و ضرورة انخراط المجتمع المدني في دعم السياسات القطاعية، وتعزيز ودعم النسيج الإنتاجي، وخصوصا المقاولة الصغيرة والمتوسطة،  مع العمل على الترويج للمنتوج  المغربي في الأسواق الدولية.
 
فحص مركز حول تحسين حكامة المدن
 
وقد تم خلال هذه الدورة كذلك، تقديم مشروع الفحص المركز السنوي للمجلس لعام 2013 والمخصص هذه السنة للحكامة الحضرية تحت عنوان " المدن: مقاربة من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية مندمجة وحكامة ناجعة".
 
هذا الجزء من التقرير السنوي،  هو ثمرة اجتهاد مختلف فئات المجلس لتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق تنمية حضرية مستدامة قائمة على رؤية متكاملة وشاملة و حكامة مؤسساتية فعالة.
و يتوقف التقرير عند التوسع الحضري السريع الذي شهدته مدننا في العقد الأخير، وخاصة ظهور مشاريع عملاقة للسكن الاجتماعي، التي أدت إلى تركيز سكني و سكاني ، و الذي من شأنه أن يخلق في بعض الأحيان بؤرا للتوتر الاجتماعي.
 
هذا التوسع الحضري السريع يطرح تحديات عديدة في التدبير، لا سيما ما يتعلق بالخدمات الحضرية العامة  مثل النقل وتدبير النفايات، مما يؤدي إلى نتائج متفاوتة حسب المدن و مواردها. مما يستدعي إعادة النظر في تدبير الشأن المحلي بأبعاده المتعددة: المجالية، الاجتماعية، والبيئية، والثقافية والاقتصادية.
 
و من أجل إرساء تخطيط حضري أفضل، يوصي المجلس باعتماد إطار مؤسساتي  وقانوني يمنح استقلالية مالية أكبر للجماعات المحلية، و تشجيع مشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني  والمنتخبين المحليين،  بالإضافة إلى الاعتماد على موارد بشرية مؤهلة، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية من خلال تعبئة الخبرات و تقوية  التنسيق على المستوى الإقليمي والمؤسساتي  بين القطاعات المعنية.
 
يدعو المجلس إلى إدراج مبادئ التنمية المستدامة في إعداد مخططات ووثائق التعمير، واعتماد نموذج حكامة محلية  ترتكز على مخططات حضرية ناجعة، بدعم متواصل من الدولة، لجعل المدن محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و توفير مقومات الحياة اللائقة لجميع المواطنين.
 
 
أنتم و المجلس
إن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي ببلادنا يحتم علينا ...

تتمة

مستجدات
انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و...

تتمة

آراء
يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي هيئة استشارية تم

تتمة

بلاغات صحفية
تجديد أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تتمة