تطوير المسؤولية الاجتماعية للمقاولات


تنظيم
ندوة حول موضوع "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات: بناء مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في خدمة الحقوق الأساسية"

 


 





احتضن مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب، يومي 11 و12 يونيو2015، ندوة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة للدول والحكومات الأعضاء في الفرانكفونية، التي نُظِّمَت بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، في موضوع "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات: بناء مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في خدمة الحقوق الأساسية". 


وقد شارك في هذه الندوة إضافة إلى أعضاء من مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة للدول والحكومات الأعضاء في الفرانكفونية، مؤسسات دولية وإقليمية، وخبراء ومختصون في المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ومقاولات مغربية ودولية ذات العلامة المرجعية. وانتهت أعمالها إلى مجموعة من الخلاصات. 


هكذا أجمع المشاركون على القول إن دينامية النمو الاقتصادي مكنت من خلق شامل للثروات واكبه ظهور تحديات جديدة أمام الدول وهي تمارس دورها التقليدي في ضبط المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.


وتسائل هذه الدينامية قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام المعايير العمومية الكونية الملزمة والتوفيق بين مستلزمات الانفتاح الاقتصادي وحماية ومعاقبة الإهمال والتجاوزات التي تتهدد التماسك الاجتماعي والتوازنات البيئية وقواعد المنافسة الشريفة.


وقد قاد الوعي بتحديات استدامة النماذج الحالية للنمو واحترام الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية إلى مبادرات إيجابية، سواء في إطار منظمات مشتركة بين الحكومات أو منظمات أرباب العمل، أو باعتماد مقاربات متعددة الأطراف المعنية. ونذكر من بينها مبادرة تبني الميثاق الاجتماعي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بالدول الفرانكفونية، في الرباط، في شهر دجنبر 2012. وقد شكلت هذه المبادرة مرحلة أساسية في مسار الجهود التي يبذلها المجتمع المدني المنظم من أجل إقرار عولمة مسؤولة.


ويضم هذا الميثاق الاجتماعي، الذي تتوزع مواده على سبعة جوانب، المبادئ والأهداف المستقاة من المعايير العمومية الكونية، ويؤكد على المسؤولية الاجتماعية ويدعو إلى التزام كل الأطراف المعنية، بدءا بالدول وبمساعدة المجتمع المدني المنظم، بالعمل على صياغة وتطوير عقود شراكات كبرى، بهدف:

1-   ولوج جميع النساء والرجال دون تمييز إلى الخدمات الأساسية وإلى الرفاهية الاجتماعية

2-   الولوج إلى المعرفة والتكوين والتنمية الثقافية

3-   الاندماج والتضامن

4-   حماية الأطفال واحترام حقوقهم الأساسية

5-   الحوار الاجتماعي والحوار المدني والشركات من أجل التقدم

6-   حماية البيئة

7-   الحكامة المسؤولة والتنمية والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية


وانطلاقا من مبادئ هذا الميثاق الاجتماعي، الذي يتضمن الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة كما سطرتها الأمم المتحدة، ويتقاطع مع التعاريف المعاصرة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، تعتبر المجالس الاقتصادية والاجتماعية أن المسؤولية الاجتماعية التزام تتعهد بموجبه كل منظمة "بالتحكم في تأثيراتها على المجتمع، وذلك بمراعاة انتظارات الأطراف المعنية واحترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية"، مما يجعل منها خطا توجيهيا موحّدا من أجل عقد اجتماعي جديد قائم على الحقوق الكونية الملزمة ويتحقق عبر الحوار بين مختلف فاعلي المجتمع.




وتعمل المجالس الاقتصادية والاجتماعية، كفضاء للحوار الاجتماعي والمدني، على المشاركة في المبادرات الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وخاصة عن طريق احتضان منتديات تضم أطرافا معنية متعددة في موضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وتشجيع المنظمات الممثلة للمقاولات الأعضاء في هيئاتها على الانخراط في مساع جماعية وطنية أو دولية، وإصدار توصيات لحكوماتها وبرلماناتها كي تنخرط في مساع جماعية نموذجية مثل مجموعات أصدقاء الفقرة 47 من الإعلان الختامي لمؤتمر ريو + 20 حول المعلومات المالية الخارجية والمبادرة من أجل شفافية الصناعة الاستخراجية، والمبادئ الموجهة لعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات. وتتعهد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الفرانكفونية أخيرا، بإطلاق عمليات حوار وتفكير، في إطار أعمالها، حول فرص وكيفيات إدراج تنظيمات وطنية أو إقليمية كفيلة بوضع إطار يمكن من التحكم بطريقة أفضل في التأثيرات الاجتماعية والبيئية للمقاولات، وبالحرص على أن تحترم هي نفسها مبدأ المسؤولية الاجتماعية للتنظيم في مختلف أنشطتها، بدءا باحترام مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.


وثائق للتحميل 


- نص كلمة السيد الرئيس، نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (متوفر بالفرنسية)


صفحات ذات صلة


من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها


 



أنتم و المجلس
إن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي ببلادنا يحتم علينا ...

تتمة

مستجدات
انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و...

تتمة

آراء
يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي هيئة استشارية تم

تتمة

بلاغات صحفية
تجديد أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تتمة