قـدم المجلـس فـي هـذا التقرير تشخيصا عـن وضعيـة حكامـة قطـاع المـاء فـي المغرب، وتحليـلا معمقا لمختلف مكوناته (المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتقنية والتخطيط والتدبير والتوزيع والوقاية من التلوث والتمويل والتسعيرة) بهدف إبراز نقاط القوة فيـه ونقاط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر التي ينطوي عليهـا ، مع مراعاة الممارسات الجيدة عبـر إجـراء مقارنـة دوليـة مـع كل من إسبانيا وفرنسا والأردن وتـونـس فـي مـجـال حكامـة هـذا القطاع.
وبالنظر إلى الوضعية الحالية للموارد المائية في المغرب، وأمام الرهانات والتحديات اللازم رفعها، وأخذا بعيـن الاعتبار الممارسات الدولية الجيدة في مجال حكامة الماء، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح سلسلة من التوصيات التي تهم: