المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد

إن إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الالتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها. ويكمن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه، في العمل، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين: قطب عمومي وقطب خاص، وذلك في أفق إحـداث نظـام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للأشخاص المسنين وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

لا تزال النساء على هامش دورة التنمية:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، يدعو إلى اعتماد تدابير استعجالية من أجل تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات

لا يمكن لأي بلد أن يحقق طموح التنمية والتقدم إذا كان نصف قواه الحية- النساء-  يعاني من الإقصاء. ففي وقت يتعبأ فيه المغرب نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجاً، لم يعد من المُستساغ أن تبقى النساء على هامش هذه الدينامية.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في العدد الثاني من موعده الموضوعاتي “نقطة يقظة”، إلى هذا الموضوع من أجل التأكيد على توصياته المتعلقة بفعلية حقوق النساء وحرياتهن.

💧ا͟ل͟ح͟ق͟ ͟ف͟ي͟ ͟ا͟ل͟م͟ا͟ء͟ ͟و͟ا͟ل͟أ͟م͟ن͟ ͟ا͟ل͟م͟ا͟ئ͟ي͟ ͟م͟ه͟د͟د͟ا͟ن͟ ͟ب͟س͟ب͟ب͟ ͟ا͟ل͟ا͟س͟ت͟غ͟ل͟ا͟ل͟ ͟ا͟ل͟م͟ف͟ر͟ط͟ ͟ل͟ل͟م͟و͟ا͟ر͟د͟ ͟ا͟ل͟م͟ا͟ئ͟ي͟ة͟
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى اتخاذ تدابير استعجالية
 
أصبح الطلب على الماء في المغرب اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة. لذا، فإن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصوى بالنسبة لبلادنا حاليا و في السنوات القادمة. وبالنظر لما يترتب عنه من مخاطر تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية، فإن الأمن المائي يستدعي تقديم إجابة سياسية عاجلة تجعله في صلب الرؤية التنموية الوطنية وباعتباره عاملا أساسيا لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود وقدرته على مواجهة التقلبات. ويتعين أن تندرج هذه الإجابة في إطار سياسة عمومية تمكن في الآن ذاته من حماية الموارد المائية وتثمينها، وتتسم بالإبداع وتسترشد بالممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية.