ا͟ل͟ح͟ق͟ ͟ف͟ي͟ ͟ا͟ل͟م͟ا͟ء͟ ͟و͟ا͟ل͟أ͟م͟ن͟ ͟ا͟ل͟م͟ا͟ئ͟ي͟ ͟م͟ه͟د͟د͟ا͟ن͟ ͟ب͟س͟ب͟ب͟ ͟ا͟ل͟ا͟س͟ت͟غ͟ل͟ا͟ل͟ ͟ا͟ل͟م͟ف͟ر͟ط͟ ͟ل͟ل͟م͟و͟ا͟ر͟د͟ ͟ا͟ل͟م͟ا͟ئ͟ي͟ة͟المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى اتخاذ تدابير استعجالية
أصبح الطلب على الماء في المغرب اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة. لذا، فإن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصوى بالنسبة لبلادنا حاليا و في السنوات القادمة. وبالنظر لما يترتب عنه من مخاطر تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية، فإن الأمن المائي يستدعي تقديم إجابة سياسية عاجلة تجعله في صلب الرؤية التنموية الوطنية وباعتباره عاملا أساسيا لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود وقدرته على مواجهة التقلبات. ويتعين أن تندرج هذه الإجابة في إطار سياسة عمومية تمكن في الآن ذاته من حماية الموارد المائية وتثمينها، وتتسم بالإبداع وتسترشد بالممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية.