يبرز التقرير أن مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يستجيب للمقتضيات الجديدة الواردة في الدستور، وأنه يفصل القول في توجهات الميثاق الوطني، ويبين ما تنطوي عليه من مبادئ وحقوق وواجبات ومسؤوليات مرتبطة بكل الأطراف المعنية ولا ينسى مع ذلك لفت الانتباه إلى ضرورة خلق الانسجام بينه وباقي السياسات والاستراتيجيات القطاعية والترابية والنصوص القانونية القائمة، ويشدد أيضا على ضرورة توضيح بع ض المفاهيم، درءا لكل أوجه الشطط التي تلحق ضررا بالتنمية المستدامة
ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة
ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي
1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية؛
2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفي زي؛
3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار