الـرأي حـول مشـروع القانـون رقـم 14-71 ،بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 71-011 ،الصـادر فـي 12 مـن ذي القعـدة 1391 )30 ديسـمبر 1971 ،)المحـدث بموجبـه نظـام المعاشـات المدنيـة، وحـول مشـروع القانـون رقـم 14-72 ،بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 71-012 الصـادر فـي 12 مـن ذي القعـدة 1391( 30 ديسـمبر 1971 )المحـددة بموجبـه السـن التـي يجـب أن يحـال فيهـا علـى التقاعـد موظفـو وأعـوان الدولـة والبلديـات والمؤسسـات العامـة المنخرطـون فـي نظـام المعاشـات المدنيـة.
ملخص
أحـال رئيـس الحكومـة بتاريـخ فاتـح غشـت 2014 ّ علـى المجلـس االقتصـادي ّ واالجتماعـي ّ والبيئـي، مـن أجـل الدراسـة ْ وإبـداء الـرأي حـول مشـروعي القانونيـن التالييـن: – مشــروع القانــون رقــم 14-71 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 71-011 ،الصــادر فــي 12 مــن ذي القعــدة 1391 )30 ديســمبر 1971 ) ُ الم ُ حــدث بموجبــه نظــام المعاشــات المدنيــة؛ – ومشــروع القانــون رقــم 14-72 ،بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 71-012 الصــادر فــي 12 مــن ذي القعــدة 1391 )30 ديســمبر 1971 )احملــددة مبوجبــه الســن التــي يجــب أن يحــال فيهــا علــى التقاعــد موظفــو وأعــوان الدولــة والبلديــات واملؤسســات العامــة املنخرطــون يف نظــام املعاشــات املدنيــة. ـت المصادَق ّ ـة باألغلبيـة علـى هـذا الـر ْ أي خـال أشـغال الـدورة االس ّ ـتثنائية للجمعيـة العامـة للمجلـس المنعقـدة ّ وقـد تم َ ْصـات ويـومٍ ّ دراسـي شـارك فيـه مـا ّ َ ـب إعـداد هـذا الـرأي تنْظيـم ثـاث جلسـات إن بتاريـخ 30 أكتوبـر 2014 .وقـد تطل يربـو علـى 20 ً فاعـا ّ ينتمـون إلـى هيئـات ومؤس ّ سـات حكوميـة وغيـر حكوميـة. ُ ْ شـرف علـى تدبيـره الصنْدوق ِ ّ المعاشـات المدنيـة الـذي ي ّ تنصـب ُ أحـكام ْ مشـروعي ٍ القانـون علـى إصـاح ٍّ مقياسـي لنظـام ّ المغربـي للتقاعـد، وتهـدف إلى: ُعاني منُْه ُ نظام َ المعاشات الم َد ّنية إلى 2020 عوض 2014؛ َ َج ْ ل العج ّ ز األول الذي ي Y تمديد أ Y ّ تخفيــض مبلــغ التزامــات الن ّ ظــام المرتبطــة بعجــزه الض ّ منــي بمعــدل 69 فــي المائــة، أي بمــا مجموعــه 478 مليار درهــم؛ ً. Y ْ العو ِ دة إلى توازن ّ النظام في أفق 52 سنة تقريبا ّ وفي هذا اإلطار، فإن الحكومة تدعو إلى:
رفـع سـن التقاعـد إلـى 62 ً سـنة ابتـداء مـن 01 يوليـوز 2015 ، ْ وتم ٍ ديـده بصـورة ّ تدريجيـة إلـى سـتة أشـهر كل سـنة ً اعتبـار ْ ا مـن 2016 َ ليصـل إلـى 65 ِ سـنة ب ُحلـول سـنة 2021 ، ّ مـع إمكانيـة االسـتفادة )قبـل بلـوغ سـن التقاعـد( ِ ّ التقاعـد بـدون تطبيـق عمليـات االقتطـاع مـن الر ِ اتـب ْخـراط فـي نظـام ْ مـن التقاعـد الكامـل بعـد 41 سـنة مـن االن الم َحتفـظ بـه؛ ُ ْـن فـي ْـن إضافيتي ْ ّ ـن لـكل منهمـا فـي سـنة 2015 ،ونقطتي Y ّ الرْف ْ ـع م ُ ـن م َس ّ ـاهمة الد ّ ولـة والمنخرطيـن، بمعـدل نقطتي سـنة 2016 ،لتنتقـل المسـاهمة مـن ٪20 إلـى ٪28 ُ مناصفـة بيـن الدولـة الم ِّشـغ ُ لة والم ّوظفيـن المنخرطيـن فـي ِ التقاعـد؛ نظـام
لتطبيـق التدريجـي َ ، علـى م َ ـد ِ ى أربـع 4 ٍ سـنوات ّ ، للر ِ اتـب ّ المتوسـط خـال الثمانـي سـنوات. وفضـا عـن تأكيـده ّ علـى أهم ّ يـة الحـوار االجتماعـي ً بيـن النقابـات والحكومـة، باعتبـاره ضمانـة ِ إلنجـاح اإلصـاح واالنخـراط فيـه، ّ يشـد ِ د المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي علـى ضـرورة إدراج ِ هـذا اإلصـاح فـي إطـار ٍ بنـاء قطـب ّ عمومي، ّ وفـي سـياق إصـاح شـمولي لجميـع أنظمـة التقاعـد. ّ ومـن ثـم ّ ، فـإن َ المجلـس يوصـي بإعـداد واعتمـاد قانون-إطـار داخـل أجـل محـدد، قبل شـهر يونيـو2015 ،يقـوم، باإلضافة ِ إلـى إدمـاج التأطيـر ّ المتعلـق بمجمـوع هـذه اآلليـات الخاص ٍ ـة بالحكامـة، بتحديـد جـدول ّ زمنـي ُ دقيـق وملـزم لجميـع ّ األطـراف، يفص ّ ـل مخط َ ـط ّ تنفيـذ المراحـل الكبـرى لإلصـاح الشـمولي لمنظومـة التقاعـد فـي المغـرب؛ إضافـة إلـى إرسـاء آليـات للحكامـة والقيـادة مـن شـأنها مواكبـة عمليـة إعـداد وتنفيـذ اإلصـاح الشـمولي، مـع االسـتفادة مـن تجربـة ْ ّ ـن الوطني ّ ـة والتقنيـة. اللجنتي ّ وبخصـوص إلزاميـة الزيـادة فـي مـد ْ ة مسـاهمة المنخرطيـن فـي نظـام المعاشـات المدنيـة، يوصـي المجلـس برف ّ ـع سـن اإلحالــة علــى التقاعــد إلــى 63 ّ ســنة، بمعــدل 6 ّ أشــهر كل ّ ســنة خــال الس ّ ــت ســنوات القادمــة. كمــا ينبغــي أن تفتــح ْ هــذه المقاربــة البــاب فــي وج ّ ــه أولئــك الذيــن يرغبــون فــي اســتباق هــذا التــدر ّ ج، مباشــرة مــع دخــول اإلصــاح حيــز ّ التنفيـذ، إمكانيـة اإلحالـة علـى التقاعـد فـي سـن 65 سـنة، مـع مواكبـة هـذا اإلجـراء بإحـداث درجـة إضافيـة داخـل شـبكة الوظيفـة العموميـة تسـمح للمنخرطيـن بتحسـين قاعـدة احتسـاب معاشـاتهم. وفـي هـذا اإلطـار، يدعـو المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي إلـى تقييـم نتائـج التدابيـر المتخـذة، بعـد سـنتين مـن تطبيقهـا، والوقـوف علـى أثرهـا ّ علـى ديمومـة النظـام. َ وبشـأن المقتـرح المتعلـق بالرفـع مـن نسـبة المسـاهمة مـن 20 فـي المائـة إلـى 28 ّ فـي المائـة، يذهب المجلـس في اتجاه ِ المسـاهمة اإلجماليـة لنسـبة 28 فـي المائـة، بالنسـبة لألجـور األدنـى مـن السـقف، بمعـدل الثلـث للمنخـرط، اقتسـام ْ ّ ـن للدولة-المشـغلة، وذلـك تطبيقـا لمبـدأ اقتسـام الجهـود، وتماشـيا مـع المعاييـر الدوليـة المعمـول بهـا فـي هـذا والثلثي ّ الشـأن. ويتعي ّ ـن، فـي نظـر المجلـس، أن تتـم مصاحبـة تنفيـذ اإلصـاح الـذي تقترحـه الحكومـة بتنفيـذ مرحلـة أولـى تتجلـى فـي إصـاح النظـام الجماعـي لمنـح رواتـب التقاعـد )RCAR )والصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي )CNSS .) ويقتــرح المجلــس تحســين مســتوى المعاشــات الموزعــة، بمراجعــة قاعــدة احتســاب وعــاء تصفيــة المعاشــات علــى ّ أسـاس متوسـط أفضـل عشـر سـنوات، عـوض متوسـط مجمـوع سـنوات العمـل، وبإدخـال سـقف جديـد بتدابيـر يسـتفيد منهـا اساسـا أصحـاب االجـور المتوسـطة والمنخفضـة. وعلـى غـرار األنظمـة العموميـة، ينبغـي تمكيـن منخرطـي النظـام الجماعـي لمنـح رواتـب التقاعـد والصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي مـن إمكانيـة تأخيـر إحالتهـم علـى التقاعـد إلـى 65 ّ سـنة. وفـي األخيـر، يدعـو المجلـس إلـى إرسـاء مبـادئ الحكامـة التشـاركية ومبـادئ الشـفافية القائمـة علـى توضيـح صال ّ حيـات التدبيـر والحكامـة، مـع ضمـان التمثيلي ّ ـة الفعليـة لمختلـف األطـراف المعنيـة، ويتعلـق األمـر علـى ْوج ّ ـه الخصـوص بالدولـة وبالمشـغ ّ لين والمركزيـات النقابيـة األكثـر تمثيليـة.