1.0CESEhttps://www.cese.ma/ar/CESE@2023https://www.cese.ma/ar/author/cese2023/التقرير السنوي 2021rich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="N9pjVxUZMt"><a href="https://www.cese.ma/ar/docs/rapport-annuel-2021-2/">التقرير السنوي 2021</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.cese.ma/ar/docs/rapport-annuel-2021-2/embed/#?secret=N9pjVxUZMt" width="600" height="338" title="“التقرير السنوي 2021” — CESE" data-secret="N9pjVxUZMt" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script>
/*! This file is auto-generated */
!function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document);
//# sourceURL=https://www.cese.ma/oojisheh/js/wp-embed.min.js
</script>
https://www.cese.ma/media/2022/11/Copie-de-siteweb-39.png56211397طبقاً للقانون التنظيميّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، يتضمّن التقريرُ السنويّ للمجلس تحليلاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، وتقريراً عن أنشطة المجلس برسم سنة 2021. وفي هذا الصّدد، أنجز المجلسُ تحليلاً للتطوّرات الأساسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع اقتراح جملة من التوصيات والتوجهات المتعلقة بالسياسات العمومية ذات الصلة. وهو تحليل يعبّر عن وجهة نظر المجتمع المدنيّ المنَظَّم والغنيّ بتنوع الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية والعلمية لمختلف الفئات المُكوِّنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي القسم الأول من التقرير، أنجز المجلسُ تحليلاً للظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2021، مسلطاً الضوء على المنجزات التي تم تحقيقها مع الوقوف على أوجه القصور التي تم تسجيلها في هذه المجالات الثلاثة. وبخصوص الشق المتعلق بنقاط اليقظة، تم اقتراح جملة من التوصيات من أجل إثارة الانتباه إلى التدابير التي تكتسي طابعا أولويا من وجهة نظر المجلس وتتطلب بالتالي إيلاءها عناية خاصة. أما في ما يتعلق بالموضوع الخاص للتقرير، فقد جرى تخصيصه لموضوع العمل عن بعد الذي فرض نفسه كنمط جديد للعمل منذ انتشار جائحة كوفيد19-، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة تبعا للبلدان وطبيعة القطاعات والفئات السوسيومهنية. وفي القسم الثالث، يقدم المجلس تقريراً عن أنشطته برسم سنة 2021، كما يعرِض الخطوط العريضة لبرنامج عمله لسنة 2022.