مستجدات النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية
تمت مراجعة النظام الداخلي، بمبادرة من مكتب المجلس، تحيينا وتنقيحا لبعض المواد بهدف إضفاء الملاءمة والانسجام فيما بين مقتضايتها، وترصيدا للتراكمات الإيجابية المتأتية من الممارسة العملية لتحسين حكامته الداخلية ونجاعة مساطر عمله، وتدقيق مجالات اختصاص بعض لجانه الدائمة، فضلا عن تطوير آليات اشتغال المجلس لمواكبة استراتيجيته الجديدة الرامية إلى توسيع نطاق المقاربة التشاركية في بلورة الآراء الاستشارية التي يقدمها للحكومة ولمجلسي البرلمان، وذلك بتيسير وتدعيم التشاور والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة التي تهم الشباب والنساء، وعلى المجالات الترابية في إطار القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، طبقا للاختصاصات الموكولة إلى المجلس.