إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها ، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي؛ في تلازم بين الديمقراطية الحقة، والتنمية البشرية والمستدامة… إننا لن نقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة . كلا ، إننا نريده فضاء جديدا واسعا، يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء، والتعبير المسؤول، والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله.
المهام
يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تطبيقا للصلاحيات المنوطة به، يعد المجلس آراء وتقارير ودراسات بطلب من الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين (إحالة) أو بمبادرة منه (إحالة ذاتية).
الإحالة
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس حول:
مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي.
الإحالة الذاتية
للمجلس أن يقوم، بمبادرة منه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.
