عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 27 يونيو 2024 الدورة التاسعة والخمسين بعد المائة العادية لجمعيته العامة برئاسة السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس.
وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، يوم 24 يونيو 2024، اتفاقية للشراكة والتعاون تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك بين الطرفين يمكن من تقاسم الخبرات في مجالات عمل كل منهما لتحقيق أهدافٍ ذات اهتمام مشترك، ويحدَّد بموجبه نطاق تطبيق هذه الشراكة.
استقبل السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الجمعة 7 يونيو 2024، السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من أعضاء المجلس وأمينه العام، وذلك لتقديم تقرير المجلس حول «آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع».
من نحن؟
مهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011.
ويضطلع المجلس بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
وتتجلى نجاعة الآراء والاقتراحات والدراسات في تعدد الحساسيات والتجارب السوسيو مهنية لمكوناته. كما يرتكز على منهجية تشاركية تقوم على الإنصات والنقاش والتقريب بين وجهات نظر مختلف مكونات المجتمع والقوى الحية للبلاد.
الإحالات
الإحالات الذاتية
دراسات وأبحاث
تقارير سنوية
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس حول:
- مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي
للمجلس أن يقوم، بمبادرة منه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.
للمجلس أن يقوم، بمبادرة منه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.
يرفع المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس.
