بروكسيل – شارك الدكتور عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، مرفوقا بالأمين العام للمجلس، السيد يونس ابن عكي، في أشغال الاجتماع الأول لمكتب اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة الفرنكوفونية، برسم ولاية 2025-2028، وذلك تحت رئاسة كوت ديفوار.
ويهدف هذا الاجتماع، المنعقد بمقر المجلس المركزي للاقتصاد ببلجيكا، برئاسة الدكتور يوجين أكا أويليEugène Aka Aouélé ، بصفته الرئيس الجديد للاتحاد العام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة الفرنكوفونية، إلى تحديد أولويات ولاية الاتحاد للفترة 2025-2028، وكذا أوجه التآزر التي ينبغي إرساؤها بين الاتحاد الفرنكوفوني واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا الذي يرأسه الدكتور عبد القادر أعمارة.
كما شكّل هذا اللقاء أيضا فرصة لتحديد إجراءات الترافع والترويج للوثيقة المتعلقة بحكامة المياه، تحت عنوان: “تعزيز حكامة المياه في الفضاء الفرنكوفوني من خلال مقاربة ‘النكسوس’ بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية،” التي تم إعدادها بدعم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، ذكّر الدكتور أعمارة بالتشبث القوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بالدور الذي يضطلع به اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة الفرنكفونية، والذي حظي المجلس المغربي بشرف رئاسته في الفترة ما بين 2015 و2017، وهي الفترة التي تم خلالها اعتماد الميثاق الاجتماعي للاتحاد، المستوحى من تجربة ميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي.
كما شدّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية دعم ومساندة المجالس الأعضاء، باعتبارها هيئات استشارية مكلفة بتوجيه السياسات العمومية، ومنظمات فاعلة في تعزيز التماسك، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية.
وأبرز الدكتور أعمارة، الذي تحدث أيضا بصفته الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، العضو المنتسب لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة الفرنكوفونية، التعاون البراغماتي والبرنامجي بين الاتحادين.
وذكّر، في هذا السياق، بأن هذا التآزر المشترك أسهم بشكل ملموس في إنجاح عدد من المبادرات المشتركة، لاسيما في مجالي العمل المناخي وحكامة المياه، مؤكدا على ضرورة توطيدها وتعزيزها.
من جانبه، أشاد الرئيس إكا أويلي بالتعاون الدينامي والعملي بين المؤسستين الاستشاريتين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكوت ديفوار، وهو تعاون يعكس أيضا متانة الروابط التي تجمع بين المملكة المغربية وكوت ديفوار.
