برحاب مجلس المستشارين، انعقد يوم أمس الإثنين 13 أكتوبر 2025 يوم دراسي خصص لدراسة مشروع القانون 026.25 الذي يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقد عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة عدد من المؤسسات الدستورية على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقد تطرقت مداخلة المجلس خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، والتي قدّمها نيابة عن رئيس المجلس، السيد عبد القادر أعمارة، مقرر الموضوع الذي أعده المجلس بهذا الشأن، السيد محمد بنقدور، إلى عدد من المحاور والتوصيات، والتي خضعت لنقاش مستفيض حسب المنهجية التي دأب المجلس على اعتمادهها.
المحاور الرئيسية:
- مدى تمثيلية المجتمع المدني أو الجمهور من تركيبة المجلس؛
- تباين في طريقة اختيار الأعضاء، من خلال النص على آلية الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحفيين والانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين؛
- عدم التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحفيين (9 ناشرين مقابل 7 صحفيين)؛
- تركيز هندسة مشروع القانون على المادة التأديبية، دون تحديد دقيق للخطأ المهني ولمفاهيم الإخلال بأخلاقيات المهنة، ودون إيلاء اهتمام متوازن ومتناسب للمقتضيات المتعلقة بمهام الوساطة بين المهنيين لما تكتسيه من أهمية؛
- محدودية مواكبة المشروع للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه مقاولات الصحافة المكتوبة، بما في ذلك تأثير الأزمة الصحية، منافسة المنصات الرقمية ، وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي.
أهم التوصيات التي خرج بها المجلس:
- تعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة مع الإبقاء على عضوية ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين، واتحاد كتاب المغرب، وتوسيع التركيبة لتشمل جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأخبار الزائفة والتحقق من صحة المعلومات (fact-checking).
- إضافة فئة رابعة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، تسمى “فئة الحكماء” تضم عضوين من الناشرين الحكماء وعضوين من الصحفيين الحكماء مع تحديد معايير موضوعية لاختيارهم. وستمكن إضافة هذه الفئة من المحافظة على التوازن العددي بين الصحافيين والناشرين، واحترام فلسفة التنظيم الذاتي باعتباره آلية “للتحكيم من قبل الأقران” تتطلب الحيادية والتجرد في اتخاذ القرارات، وأن تكون هذه الأخيرة ذات مشروعية.
- بالنسبة لممثلي الصحافيين: اعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي من أجل ضمان تمثيلية للصحافيين تعكس ما يطبع الجسم الصحفي من تعددية وتنوع.
- اعتماد نفس النمط الانتخابي بالنسبة لممثلي الناشرين، مع وضع معايير ترشيح موضوعية وملزمة (كمية ونوعية)، بما يراعي التعددية ويضمن تمثيلية الناشرين الصغار.
- إقرار التمثيلية النسائية والسعي إلى المناصفة في مختلف الفئات المكونة للمجلس، مع اعتماد مقاربة النوع في تشكيل مختلف هياكل المجلس.
- تعزير آليات الوساطة والتحكيم لتفادي قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات التأديبية في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، أو اللجوء إلى المساطر القضائية، مع العمل على التعريف الدقيق بالخطأ المهني.
- الإسراع في إعداد أو تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة، مع إشراك جميع الفئات الممثلة في المجلس الوطني للصحافة، من أجل توضيح المفاهيم المتعلقة بالإخلال بهذا الميثاق.
- النظر في إمكانية توسيع اختصاصات المجلس الوطني للصحافة لتشمل : 1) إنجاز دارسات حول استشرافية حول مستقبل قطاع الصحافة إزاء التحولات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي، 2) العمل على تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، 3) الانفتاح على صناع المحتوى والمؤثرين والصحفيين – المواطنين عبر برامج للتحسيس والتكوين المستمر والتأطير، بما يضمن احترام الأخلاقيات ويسهم في تعزيز مصداقية وجودة المحتوى الإعلامي.
هذا ويرى المجلس أنه من أجل ضمان الاستمرارية المؤسساتية وضرورة الإصلاح في الآن ذاته، فقد كان من الأنجع في مرحلة أولى إجراء تعديلات محدودة على القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تهم كيفيات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، مع العمل على إطلاق مسلسل تشاوري موسع من أجل بلورة إصلاح شامل ومتوافق عليه لمجموع النصوص القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، القانون المتعلق بالصحافة والنشر، القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين). ذلك أنها منظومة مترابطة تقتضي مراجعة تشريعية متزامنة، من أجل أن تواكب التطورات المعيارية في مجالات حرية التفكير والتعبير والرأي، مع الاستجابة للتحديات التي تواجه الصحافة، سواء على مستوى أخلاقيات المهنة، واستدامة النموذج الاقتصادي للمقاولة الناشرة.
