21 يناير 2026- استقبل السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح اليوم، بمعية السادة أمين عام المجلس ومدير ديوان رئيس المجلس وأعضاء المجلس، عددا من أعضاء اللجنة الفرعية التي تعنى بتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14، برئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وقد تطرق الاجتماع الهام الذي ترأسه رئيس المجلس إلى تقييم شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين المذكورين في ضوء التجربة العملية لتفعيل الديمقراطية التشاركية وآفاق تطويرها، حيث تناول الحاضرون معيقات تنزيل آليتي العرائض الموجهة إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، وسبل تجاوزها، وتجويد هاتين الآليتين من خلال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام” الذي أصدره سنة 2024 انطلاقا من إحالة ذاتية.
وقد شكّل استعراض أهم محاور وتوصيات هذا الرأي موضوع نقاش مثمر بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
