السيد عبد القادر أعمارة يؤكد على ضرورة إرساء نموذج وطني متكامل لتعزيز قدرات الصمود الاجتماعي أمام الأزمات

وخلال افتتاح أشغال هذه الدورة، أبرز السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا المنتدى يشكل محطة سنوية هامة لتعميق النقاش حول قضايا العدالة الاجتماعية، في سياق عالمي يتسم بتحولات متسارعة وتحديات بنيوية ومتداخلة، مؤكداً أن صمود المجتمعات لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال سياسات عمومية دامجة، فعّالة اقتصاديا، منصفة اجتماعيا، ومستدامة بيئيا.

وأبرز السيد رئيس المجلس، في معرض تدخله، أن العدالة الاجتماعية ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما مسار إصلاحي مفتوح يتفاعل مع التحولات ويستبق المخاطر، مبرزا في هذا السياق أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره أحد أبرز تجليات بناء الدولة الاجتماعية من الجيل الجديد، والتي تجعل من الإنسان محورا وغاية للسياسات العمومية.

وشدد على أن الصمود الحقيقي لا يقوم على الحماية الاجتماعية وحدها، بل يستند إلى منظومة متكاملة من المقومات، في مقدمتها تثمين الرأسمال البشري، وحماية الفئات الهشة، والنهوض باقتصاد الرعاية والاقتصاد الفضي، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنويع النسيج الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي والمائي والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أكد السيد رئيس المجلس على ضرورة إرساء نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية، يرتكز على بناء وتطوير القدرات على الصمود، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى رافعة للتمكين، وجعل الإنصاف قاعدة ثابتة للاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديد أهداف واضحة، واعتماد معايير موضوعية لتقييم السياسات الاجتماعية، وضمان التقائية السياسات العمومية، وتحسين آليات التمويل بما يضمن استدامة هذا النموذج.

هذا وقد تواصلت أشغال المنتدى بعقد عدد من الجلسات الموضوعاتية، ولا سيما الجلسة الثانية التي عرفت مشاركة السيد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث قدّم عرضا تناول مختلف أبعاد ورهانات تعميم ورش الحماية الاجتماعية.