CESE

بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية بنين، السيد كونراد غباغيدي، شارك السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، يوم 24 فبراير 2026 في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية بنين برسم سنة 2026.

À Cotonou, le Président du CESE du Maroc plaide pour le renforcement du rôle des Conseils économiques et sociaux en matière de démocratie participative et de diplomatie des sociétés civiles en Afrique

وقد شكل هذا الحفل الرسمي، الذي حضره رؤساء المؤسسات الدستورية لجمهورية بنين، إلى جانب رئيسي المجلسين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين لكل من كوت ديفوار وفرنسا، مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التآزر بين الهيئات الاستشارية والسلطات العمومية، بما يدعم البناء الديمقراطي على نحو مستدام، ويساهم نتيجة لذلك في توطيد ثقة المواطنين في المؤسسات.

وفي معرض كلمته، أشاد السيد عبد القادر أعمارة بالإصلاحات الكبرى التي باشرتها السلطات البنينية لتقوية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ تجذره الترابي، وتعزيز قربه من المواطنين.

 كما أبرز الدور الذي يضطلع به اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في دعم دبلوماسية المجتمع المدني المنظم، من خلال مقاربة متميزة تقوم على تعبئة المعطيات المستمدة من المقاربات التشاركية، والاستشارات المواطنة، والبحوث الميدانية.

ومن جهة أخرى، ذكّر السيد أعمارة بأهمية المبادرات التي أطلقها الاتحاد في انسجام مع أجندات الاندماج الإقليمي الإفريقي، مسلطاً الضوء، من جهة أخرى، على الدينامية الجارية لتوسيع قاعدة العضوية بانضمام مؤخرا كل من غينيا الاستوائية وأنغولا.

كما أشار إلى أن الاتحاد سينكب خلال الأشهر المقبلة على موضوع السيادة في المجال الصحي والولوج إلى العلاجات الصحية، مؤكداً ضرورة طرح قضايا تروم تحسين رفاه المجتمعات، وتحقيق الازدهار المشترك، والنماء الأمثل للساكنة الإفريقية.

وبمناسبة هذه الدورة، سلّم السيد عبد القادر أعمارة رسميا مذكرة الترافع الخاصة بالعمل المناخي بجمهورية بنين. وتُعد هذه الوثيقة ثمرة دراسة أنجزها اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في ستة عشر بلداً إفريقياً، كما تهدف إلى تحسيس مختلف الأطراف المعنية باستعجالية التحديات المناخية وبضرورة تعزيز الحكامة المناخية. كما تدعو هذه المذكرة إلى إرساء دبلوماسية مناخية تتمحور حول المواطن، ومؤطرة بمبادئ العدالة المناخية الفعلية، والنمو الأخضر الدامج، ودينامية إفريقية خضراء.