ملخص
يهدف هذا التقرير في تحديد العوامل الكفيلة بتحقيق الانتقال نحو مدن كبرى ومدن مستدامة بالمغرب، من خلال الحرص على أن تُدمج عمليات تجديد وتوسيع المدن الأبعاد التالية : تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خلق فرص الشغل للنساء والشباب، تحقيق الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي وتحسينهما، القدرة على التكيف والصمود على المستوى الاقتصادي والمناخي، الاستخدام المسؤول للموارد، التماسك الاجتماعي والرفاه.
وفي هذا السياق، يقترح المجلس جملة من التوصيات نذكر منها :
على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي
- العمل في كل مدينة على بناء مشروع مجتمعي يمتد على المدى الطويل ويكون مندمجاً مع متطلبات الجهة التي تنتمي إليها، وتعززه رؤية اقتصادية مرتكزة على مؤهلاتها وخصوصياتها؛
- بلورة استراتيجية وطنية تسمح بإعادة تمكين النساء من تملك الفضاء العام والنهوض بالحس المدني وروح المواطنة لدى ساكنة المدينة؛
- إضفاء الطابع المهني على طرق الاستشارة والتشاور التشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة مع العمل على إشراك الشباب والنساء.
على المستوى الإجرائي
- تشجيع التعاون بين الجماعات وآليات التعاقد مع الدولة والجماعات الترابية، ووضع آليات لتيسير حصول المدن على التمويلات الخضراء؛
- تسريع مسلسل إصلاح النظام الضريبي المحلي وتنويع آليات تمويل مشاريع المناخ على المستوى المحلي من أجل ملاءمة مداخيل المدن مع حاجياتها المتزايدة في مجال التنمية المستدامة؛
- وضْع مخطط عمل للصحة والبيئة خاص بكل مدينة مع وضع نظام فعال للرصد والإنذار الصحي؛
- بلورة وتنفيذ رؤية للحركية الحضرية المستدامة والمدمجة بالمدن وللتنافسية اللوجيستيكيّة؛
- تشجيع النهوض بإعادة استعمال المياه العادمة وبترشيد استعمال الأسر للماء؛
- مأسسة منهجيات الاستشارة والتشاور التشارُكي مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة؛
- تعميم برامج النجاعة الطاقية والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في مجال البناء، بدعم من صندوق مخصص لهذا الغرض؛
- التوزيع المتوازن والمنصف، بين أحياء المدينة، للمرافق الجماعية والفضاءات العامة ومعالم الهوية التي تحدد جودة الحي؛
- توسيع نطاق البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» بشكل يسمح بتعويض مدن الصفيح بفضاءات للعيش والتنشئة الاجتماعية، مندمجة في المدينة؛
- جعل استتباب الأمن والسلامة الحضرية أولوية، سيَّما من خلال اعتماد مشروع القانون رقم 11.10 المحدث بموجبه مرصد وطني للإجرام والذي من شأنه أن يضطلع بدور محوري في إعداد السياسة المتعلقة بالجريمة الحضرية؛
- جعل التراث الثقافي رافعة للنهوض بالجاذبية والتنافسية المستدامة للمدينة.
بخصوص تدابير المواكبة
- تحديث منظومة التربية والتعليم والنهوض بتربية الطفولة المبكرة وبأنظمة حماية الطفولة؛
- تشجيع القيام بأعمال للصالح العام على مستوى المدينة وتشجيع التطوع في صفوف التلاميذ والطلبة؛
- تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال تدبير المرافق العمومية؛
- إحداث مركز وطني للكفاءة والابتكار التكنولوجي في ميدان ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية؛
- تشجيع إرساء نظام لتدبير المسؤولية المجتمعية للمقاولات؛
- وضع نظام للتدبير يمكن من إدماج التنمية الحضرية المستدامة استرشادا بالمبادئ التوجيهية لمعايير إيزو (2016 : 37101) وإيزو (2014 : 37120)، في التدبير المستدام للمدن.
