تتمتع المملكة المغربية برصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين، تضمَّان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية خالصة تصل مساحتها إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية متجددة تحظى باهتمام وإقبال كبيرين.
ويشير التقرير إلى أنه خلال العشرين سنة الماضية، اعتمد المغربx على استراتيجيات قطاعية عديدة تغطي مجموعة من الأنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد البحري. بيد أن التقرير يؤكد على ضرورة اعتماد رؤية جديدة قائمة على مقاربة مستدامة ومدمجة قادرة على تحرير إمكانات خلق الثروات وفرص الشغل وتثمين القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مع الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
تتمتع المملكة المغربية برصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين، تضمَّان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية خالصة تصل مساحتها إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية متجددة تحظى باهتمام وإقبال كبيرين.
ويشير التقرير إلى أنه خلال العشرين سنة الماضية، اعتمد المغرب على استراتيجيات قطاعية عديدة تغطي مجموعة من الأنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد البحري. بيد أن التقرير يؤكد على ضرورة اعتماد رؤية جديدة قائمة على مقاربة مستدامة ومدمجة قادرة على تحرير إمكانات خلق الثروات وفرص الشغل وتثمين القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مع الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
في هذا الإطار، يوصي المجلس باعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية، كالصيد البحري، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن والطاقة وغيرها. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي وعلى مستوى الشراكات الإقليمية بالاستفادة من الفرص في مجال أدوات التمويل الجديدة للاقتصاد الأزرق وتمويل المناخ.
وينبغي الحرص على أن يتم اعتماد المشاريع المتعلقة بتفعيل هذه الاستراتيجية بالتشاور مع المواطنين والفاعلين المعنيين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع. ويُمكن أن يُعهد بحكامة هذه الاستراتيجية إلى لجنة وزارية لدى رئيس الحكومة مخصصة للتنسيق بين السياسات القطاعية.
إلى جانب هذه التوصية ذات البعد الاستراتيجي، يبرز التقرير مجموعة من المقترحات من أجل الاستثمار الأمثل للموارد التي يمنحها الاقتصاد الأزرق. نذكر منها:
أهمية ضمان التهيئة والتخطيط المجالي للمجال البحري يعتمد على مقاربة التنوع البيولوجي وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة؛
تثمين أفضل واستثمار مستدام للمنتجات البحرية مع تعزيز تنمية قطاع تربية الأحياء المائية المسؤولة بيئيا وخدمات مينائية متجددة؛
تطوير قطاعات جديدة في المغرب للاقتصاد الأزرق ولا سيما التكنولوجيا الحيوية البحرية، الطاقات المتجددة، تحلية مياه البحر، تراعي المتطلبات البيئية وأنشطة الاستكشاف والاستغلال المعدني والأحفوري؛
تطوير العروض الخاصة بالرحلات البحرية والرياضات المائية وإطلاق مبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته مع التركيز على العادات الثقافية لساكنة السواحل (تظاهرات بحرية، مسابقات ومباريات)؛
الاستثمار في البحث العلمي والابتكار حول مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق؛
إدماج مهن الاقتصاد الأزرق في برامج التربية والتكوين المهني ووضع برامج للتعليم الجامعي المتخصص في المجالات البحرية قصد توفير يد عاملة مؤهلة للعمل في الاقتصاد الأزرق.
