يشتمل هذا التقرير، الذي أعده المجلس وفقا للقانون التنظيمي الذي يحكم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي عرفتها بلادنا خلال سنة 2013، كما يتضمن عرضا مفصلاً لنشاط المجلس برسم السنة نفسها.
وفـي هـذا الإطار، قـدم المجلس تحليلا للتطورات الرئيسية التي عرفها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والذي يعبر عن وجهة نظر المجتمع المدني المنظم والغني بتنوع الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية للأعضاء المكونين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واستنادا إلى هذا التحليل، أعد المجلس توصيات فـي إطـار مقاربة مندمجة ومدمجة ومستدامة، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة.
فـي هـذا الصدد، دعا المجلس في هذا التقرير إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما في مجال العـدل والمقاصة وأنظمة التقاعد وأنظمة الضرائب، وكذا إلى إعطاء دفعة سريعة إلى الإصلاحات التي انطلقـت فـي مجال التربية والتعليم، والتكوين، والصحة، علاوة على تعزيـز نجاعة السياسات العموميـة فـي ضـوء التحديات السوسيو- اقتصادية، خاصـة فـي سياق يعـرف انتظارات كبيرة للمواطنين وللمقاولات.
كما دعا المجلس أيضا إلى إعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي اعتماداً على منهجية ممأسسة، وإلى اعتماد مقاربة تشاركية كفيلة بمشاركة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين.
على صعيد آخر، وبالنظر إلى التوسع الحضـري السريع، وتطـور الـمـدن فـي بلادنا، واللذين يعانيان من اختلالات تؤثر سلبا على المواطنين، وعلى التنافسية والجاذبية الحضرية، فإن التقرير السنوي لسنة 2013 تضمن دراسة موضوعية تقترح «مقاربات من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية متكاملة وحكامة جيدة» للمدن في المغرب.
وفي القسم الثالث من التقرير السنوي، قدم المجلس مختلف الأنشطة التي عرفتها سنة 2013 وخطة عملـه برسم سنة 2014.
