أكد المجلس في هذا التقرير على أنّه خلال العقد الأخير تحقّق تقدم كبير على مُستوى تنمية العالم القروي، سيَّما في مجال التربية والتعليم والكهربة والولوج إلى الماء وفكّ العزلة وإقامة التجهيزات وتحسين القيمة المضافة الفلاحية، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر.
غير أنّ تأثير برامج ومشاريع تنمية الوسط القروي تظل دون مستوى انتظارات الساكنة وحاجياتها. ذلك أن معدل الأمية في صفوف الساكنة القروية، خاصة في صفوف البنات، لا يزال مرتفعا، كما أن الفقر والهشاشة يتمركزان أساسا في المناطق القروية، سيَّما المناطق الجبلية والمناطق النائية حيث لا تزال البنيات التحتية تتسم بالضعف، فضلا عن ضعف الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
وفي ضوء هذه التحديات المتعددة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، نذكر منها :
- العمل في مرحلة أولى وبطريقة تشاورية، على إعداد قانونٍ- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، ثم إعداد مدونة للعالم القروي في مرحلة ثانية؛
- الإعداد التشاركي لرؤيـة وطنية لتنمية العالم القروي، على المديين المتوسط والطويل، تتضمـن المكـون البشـري والاقتصـادي والاجتماعـي والبيئــي والثقافــي؛
- العمل على تنظيم مناظرة وطنية وجهوية خاصة بالعالم القروي، تشارك فيها مختلف الأطراف المعنيـة (القطاعات الوزارية، المنظمات غير الحكومية، المنتخبون المحليون، البرلمانيون، شخصيات مـن الوسط الاقتصادي أو الجمعوي أو الجامعي، على سـبيل المثال) قصد مناقشة الرؤية وإغنائها واقتِرَاح برنامج عمل محدد ومشترك بيــن الدولة والجماعات الترابيـة (الجهـة، الإقليـم، الجماعـة القرويـة)؛
- القيام بإصلاح عميق للقوانين التشريعية المتعلقــة بالعقار، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة وخاصة ما يتعلق بتقسـيم وتفتيت الأراضي الفلاحية، والتوسّع العمراني القوي والتحــولات الديموغرافيــة والاجتماعيــة؛
- التسريع بإصدار ميثـاق اللاتمركز، وإعطـاء الأولوية لإحداث اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- إعداد وتنفيذ مخطط لتهيئة المراكز القروية على صعيد كل جهة وفي آجـال معقولة، تبعا لحجمها ولعـدد ساكنتها المحيطـة بهـا، وتبعا لقربها من المدن؛
- تحقيـق فعلية المقاربـة الإدماجية للمسـاواة بيـن المـرأة والرجـل فـي سياسـة التنميـة القرويـة، ووضـع تدابيـر إيجابية لتمكين المرأة القروية، من أجل تجاوز الحواجز البنيوية والثقافية، والقضاء على الممارسات التمييزية؛
- ضمان مواكبة القرب للفاعلين المحليين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم؛
- تعزيز الشبكة الطرقية فـي التجمعات القروية، وخاصة فـي المناطق النائية، والتدبير الأمثل لموارد وجهود المتدخلين؛
- تعزيز دينامية الاقتصاد القروي :
- وضع تدابير تحفيزية كفيلة بتشجيع إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الفلاحيـة فـي الوسَط القـروي؛
- تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية وأنشطة الصناعة التقليدية القروية؛
- النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي؛
- تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المعتمدة في يوليوز 2015؛
- إدراج البعد البيئي ضمن أولويات السياسة التنموية القروية، وجعل الدراسات المتعلقة بتأثير مختلـف المشاريع على البيئة تلقائية، وذلك ضمانا لتدبير عقلانيّ ومستدام واستباقي للموارد الطبيعية غير المـستغلَّة بما يكفي، والمعرَّضَة لسوء التدبيـر في بعـض الأحيان.
