الرأي
تحميلالرأي
الملخص
ملخص
يهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق ب«منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات»، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، إلى دراسة هذا المشروع والوقوف على مدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وفي تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلال دورتها الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي.
ويشير رأي المجلس إلى أنه من الناحية المعيارية، يحترم مشروع القانون 72.18 الحقوق المضمونة دستوريا، ولكنه قد ينطوي على بعض المخاطر في ما يتعلق بحق التصرف والحق في حماية الحياة الخاصة. غير أنه أغفل بعض الفئات من السكان كالقاصرين دون سكن قار، ولم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي.
إن إحداث سجل اجتماعي موحد ووكالة وطنية للسجلات، يبدو مبادرة وجيهة ومبررة، على اعتبار أنه يشكل وسيلة لمعالجة الاختلالات السالفة الذكر. كما أن إحداث السجل الوطني للسكان ليس شرطاً مسبقاً لإحداث السجل الاجتماعي الموحد، لكن من شأنه أن يساهم في تيسير وتبسيط عملية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتعين:
- تعزيز مضامين مشروع القانون، من خلال:
- إدراجه في صلب رؤية استراتيجية للحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي ينبغي أن تمكن من تحديد: عدد البرامج الاجتماعية التي يتعين تنفيذها، والأهداف، والخيارات المعتمدة في كيفيات الاستهداف، والمعايير والعتبات المتعلقة بأهلية الاستفادة من البرامج الاجتماعية، والمعطيات الاجتماعية «غير الحساسة» التي سيتم تجميعها، ونظام أو أنظمة تنقيط الأسر التي ينبغي اعتمادها؛
- توسيع نطاق التشاور والتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين.
- تجويد مشروع القانون، من حيث:
- تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل العنوان التالي «القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات».
- تضمينه ديباجة تُقدِّم الرؤية الاستراتيجية لبلادنا في مجال الحماية الاجتماعية، وتُدرج مشروع القانون ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتحدد بشكل أوضح الغرض من مشروع القانون وتحيل إلى الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
- تقديم تعاريف دقيقة لمفاهيم «الأسرة» و«المُقيم» و«المصرِّح».
- تحسين حكامة منظومة السجلات والتقييد مع العمل، في إطار إجراءات المواكبة، على إرساء تدبير تحليلي وتنظيمي لكل سجل داخل الوكالة على حدة، ما يفتح المجال أمام إمكانية الفصل بين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد إذا تبينت ضرورة ذلك مستقبلاً.
- تعزيز السجل الاجتماعي الموحد. في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
- التقليص من مخاطر الإقصاء من خلال دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية الاجتماعية، يمكن أن تكون تابعة للجماعات الترابية، تعمل على إدماج الأشخاص في «وضعية الشارع».
- تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح.
- إحداث السجل الوطني للسكان، على أن يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي استناداً إلى البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. في هذا الصدد، يوصي المجلس بحذف الإحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان المنصوص عليها في المادة 6، والتنصيص على أن أي تغيير يجب أن يتم من خلال تعديل هذه المادة بموجب القانون.
- فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على السلطات العمومية اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتباراً لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرِّفات.
