يهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق ب«منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات»، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، إلى دراسة هذا المشروع والوقوف على مدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وفي تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلال دورتها الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي.
ويشير رأي المجلس إلى أنه من الناحية المعيارية، يحترم مشروع القانون 72.18 الحقوق المضمونة دستوريا، ولكنه قد ينطوي على بعض المخاطر في ما يتعلق بحق التصرف والحق في حماية الحياة الخاصة. غير أنه أغفل بعض الفئات من السكان كالقاصرين دون سكن قار، ولم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي.
إن إحداث سجل اجتماعي موحد ووكالة وطنية للسجلات، يبدو مبادرة وجيهة ومبررة، على اعتبار أنه يشكل وسيلة لمعالجة الاختلالات السالفة الذكر. كما أن إحداث السجل الوطني للسكان ليس شرطاً مسبقاً لإحداث السجل الاجتماعي الموحد، لكن من شأنه أن يساهم في تيسير وتبسيط عملية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتعين: