مقترح قانون بــإحداث “المجلس الوطنــي للحــوار االجتماعــي”

خلصت الأشغال التي أنجزها المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي، إلى أن إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي رهين بالعديد من العوامل.

إن شرط وجود الهيئة المقترحة هو الارتكاز على تصور شمولي واضح لإصلاح المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي، نصوصا ومؤسسات. لذا يتعين ترشيد وتبسيط المساطر وتنظيم الهندسة الحالية والمستقبلية في الحوار الاجتماعي في ظل المتغيرات البنيوية التي يشهدها سوق الشغل وتنافسية المقاولة واليد العاملة المؤهلة، والأنماط الجديدة للتشغيل، مع استحضار ضرورة استكمال الإطارات القانونية المتعلقة بالمنظمات النقابية والمهنية (قانون الإضراب، قانون النقابات…).

ولتجاوز الاختلالات التي تطبع منظومة الحوار الاجتماعي الحالي، يتعين على الهيئة من جهة، تحديد طريقة توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي في المستقبل، من خلال ضمان مشاركة العاملين في المقاولات الصغرى والعمال الفلاحيين والعاملين في القطاع غير المنظم، ومن جهة أخرى إيجاد الحلول المناسبة لمسألة التمثيلية وتفاوتاتها في القطاعين العام والخاص، وحتى تتمتع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية بتمثيلية حقيقية ومعبرة ومنصفة تؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.

ويقترح المجلس أن تتوفر الهيئة على أجهزة جهوية للقطاعين العام والخاص مع آليات للتنفيذ والتتبع والتقييم، وذلك تماشيا مع التوجهات الجهوية للمملكة بهذا الشأن.

كما يتعين توسيع التمثيلية ضمن تركيبة الهيئة المقترحة بإدماج مكونات مؤثرة وضرورية للحوار الاجتماعي، لتوفير المعطيات والمعلومات والاستشارة، مع تعزيز الأهداف لتشمل شروط العمل اللائق، وتحقيق المساواة الفعلية، ومكافحة التمييز بين الجنسين، والقضاء على الفقر، ومكافحة تشغيل الأطفال، وضمان شروط العمل اللائق للأشخاص في وضعية إعاقة، واحترام حقوق الإنسان.

إن الهيئة المقترحة، يجب أن تشكل فرصة وآلية لتجاوز كل النواقص والتعقيدات والمحدودية التي تطبع الحوار الاجتماعي الحالي، ورافعة للسلم والتماسك المجتمعيَّيْن الكفيليْن بتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.