يسلط هذا الرأي الضوء على إشكاليات معالجة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على الصعيد الوطني، لا سيما في ظل استمرار انتشار الأنشطة غير المهيكلة وترجيح خيار التصدير عوض التدوير محليا. كما يهدف إلى اقتراح توجهات وإجراءات قمينة بإرساء تدبير أكثر فعالية لهذا الصنف من النفايات، في إطار سلسلة قيمة وطنية واعدة، وذلك من خلال ما يلي:
- الرفع من إسهام إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛
- تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيراتها الضارة على الصحة والبيئة؛
- جعلها مصدرا إضافيا لتوريد الصناعات التحويلية الوطنية بالمواد الأولية والخامات القابلة للتدوير.
يندرج هذا الرأي في سياق استكمال العمل الذي سبق أن أنجزه المجلس حول إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة الذي جرى اعتماده سنة 2022.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه، علاوة على الحدِّ من التلوث الناجم عنها، تشكل إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فرصة استراتيجية كبرى، تتيح استرجاع مواد ثمينة أو قابلة لإعادة الاستخدام (معادن نادرة، نحاس، بلاستيك) والتي يمكن إعادة استعمالها في دورة الإنتاج الصناعي. كما تسهم هذه العملية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولا سيما المعادن النادرة والحرجة، وتطوير سلاسل صناعية مبتكرة، ذات امتداد ترابي، قادرة على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة محليا.
ويلاحظ أن هذه الإمكانات تظل غير مستغلة بشكل كاف، إذ لم تتجاوز نسبة النفايات المُعاد تدويرها 13 في المائة سنة 2020، بالنظر إلى العديد من العوامل، نذكر منها عدم ملاءمة الإطار القانوني المعتمد حاليًا، ما يحدّ من بروز سلسلة تدوير مهيكلة ومستدامة وتنافسية. كما تظل المبادرات العمومية والخاصة مجزأة نظرًا لغياب رؤية موحدة وتنسيق فعّال بين مختلف الفاعلين المعنيين. وهذا علاوة على هيمنة القطاع غير المنظم، الذي يستحوذ على جزء كبير من التدفقات ويوجهها نحو قنوات غير مقننة، ما ينجم عنه خسائر كبيرة على مستوى الموارد الاستراتيجية.
انطلاقاً من هذا التشخيص، يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي على أهمية إنشاء سلسلة قيمة وطنية خاصة بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تتسم بالاستدامة والمسؤولية والجدوى الاقتصادية، باعتبارها رافعة مهيكلة للاستراتيجية الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، التي سبق للمجلس أن أوصى ببلورتها وتنفيذها.
ويتعين أن يستند تطوير هذه المنظومة الذي يمتد على طول دورة حياة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ٍابتداء من تصميمها ووصولا إلى تثمينها، على مقاربة مندمجة تكون ثمرة مشاورات بين الفاعلين المعنيين. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجملة من التوصيات نذكر منها: