التنقّلُ المُستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة

ملخص

لقد ذكر المجلس في هذا الرأي بأن المغرب حقّق تقدمًا مهما في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك فيما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المُسْتدامة، كما يتضح في مشاريع من قبيل: خطّ القطار فائق السرعة (LGV/TGV)، والترامْواي والحافلات الكهربائيّة عالية الجوْدة (BHNS). وقد أصبح هذا التقدّم المُحْرَز ممكنًا، على وجْهِ الخُصوص، بفَضْلِ الآليات التشْريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامَة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.

هذا، وفي الوقت الذي يسجل فيه نَقْلَ الأشْخاصِ والبَضائِعِ، في الوَسَطيْنِ الحَضَري والقَرَوِيّ، طلبًا متزايدًا ومتسارعاً، يلاحظ أن نموذجَ الحكامة المُعتمد في مجال التنقل على الخصوص، قدْ بَلَغَ مَدَاه، ومرد ذلك أساسا إلى اعْتمادِ سياساتٍ عمومية تركّزُ بالأساس على تطويرِ البنية التحتية الطُّرُقيّة وعلى السّيارات الخصوصيّة، بدلاَ من تركيزِها على الفَرْدِ وحاجياته في مجال التنقل. كما أنّ عرْضَ النقل العُمومي المتوفّر حاليا يظل غيْرُ كافٍ وغير مُلائِمٍ وغيْرُ مُتاحٍ بما يكفي مقارنة بحاجياتِ السّاكنة، سواءٌ في المناطق الحَضَريّةِ ذاتِ الكَثَافةِ السُّكّانيةِ العاليةِ، أو في المناطِقِ القَرَويّة المُتَفَرِّقَةِ أو المَعْزولَة، ممّا يَحُولُ دونَ وُلُوجِهِا إلى فُرَصِ الشّغل والخدمات والترفيه. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها على وجه الخصوص:

• القدرة الشرائية المتدنية التي تضْطر العديد من المواطنات والمواطنين إلى الابْتعادِ عن المَراكِزِ الحَضَرية من أجْلِ الاسْتفادة من سَكَنٍ أوْ عقارٍ في المُتناوَل، وبالتالي يَجِدُون أنْفُسَهم في مُواجهةِ غيابِ العَرْض الكافي و/أو غير الملائم من وسائل النقل الجَمَاعيّ.
• القدرات الحركية المحدودة: عدد من المواطنات والمواطنين (الأشخاص المسنون و/أو في وضعية إعاقة) محرومون من استعمال وسائل النقل بصورة مستقلة.

بالإضافة إلى كل هذه النواقص، تعاني السّاكنةُ، ولا سيّما في الوسَطِ الحَضَري، من آثارِ التلوُّثِ النّاجمِ عن تزايُدِ حجمِ التنقّل، بما أن وسائل النَّقْلِ مسْؤولَة إلى حد كبير عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تفاعلا مع هذا التشخيص، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تسليط الضوء على فرصة تطوير التنقل المستدام في المغرب، الذي من شأنه تحقيق الرفاه للمواطنات والمواطنين، بفضْلِ تحسين ممارسة حرية التنقل والحقّ في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والشغل، وذلك عبْرَ وسائل نقل ذات جوْدَة وسهلة الولوج وأكثر احتراماً للبيئة. في هذا الاتجاه، يوصي المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتطْويرَ منْظومةٍ مُنْدمِجةٍ للتنقّلِ المُسْتدامِ ترْتكِزُ على المَحاوِرِ التّالية:

• تحسينِ الوُلوجيّة لفائدة جميعِ المُواطناتِ والمواطنين إلى وسائلِ نَقْلٍ جماعِيٍّ مُسْتدامَةٍ، وتَطْويرِ بنْياتٍ تحتيّةٍ قَرويّةٍ مُسْتدامةٍ، بهدَفِ التّقليلِ من الاعْتمادِ على السيارة الشّخْصيةِ، وتقليص الفَوارقِ المَجاليةِ والاجتماعية؛
• تشجيعِ الحُلُولِ المُستدامةِ البَديلةِ للسّيارةِ الشّخصية والمُحَرِّكِ الحَرَارِي : الحافلات الحضرية/ الحافلات ذات خدمَة عالية الجودة، والحافلات الصّغيرة، والحافلات الرابطة بين المُدُن، وخط الترامواي (صغير وخفيف وسريع)، مع المَزيدِ من الوَسائِلِ المتعدِّدَةِ وذاتِ الرّبْطِ المُتَنَوّعِ، بفَضْلِ توْفيرِ المحطّاتِ الطرقية ومَحَطّاتِ سَيّاراتِ النقل المُشْتَرَكَة ومَوَاقِف سيارات مستدامة.
• إعْطاءِ الأولويّةِ، على المَدَى القَصيرِ، للحُلُولِ الكهْربائيّةِ البديلة للسّيارَةِ الشّخصيّةِ، مثْلِ الدّراجاتِ الكَهربائيّة المتطوّرة والمُصَنَّعَة محلّيًّا، وذلك باختيارِ مُدُنٍ تجريبيّةٍ، صغيرةٍ ومُتَوَسِّطَةِ الحجم، من أجل اختبار المُلاءَمَة وقِياسِ الأثر؛
• إِصْلاح المنْظومة المتعلّقة بِحَكامَة سيارات الأجرة، وإضْفاء الطابع المِهْني عليْها، ودراسة إمكانية تَحْريرها؛
• تسريع تنفيذ العقد – البرنامج المتعلق بتطوير منصّات لوجيستيكية طرقيّة بضواحي المدن، مع الحرص على ربْطها بالسكك الحديدية؛
• تحديث مدونة السير والسّلامة الطرقيّة، بما ينسجم مع مبادئ التّنقل المُستدام؛
• إدْراجِ حاجيّات التنقل المستدام ضمْن متطلّبات التعمير وإعداد التراب التخطيط؛
• إعدادِ برامج ترمي إلى التكوين الأساسي والمستمرّ في مختلف المجالات والمهن المتعلّقة بالتّنقل المستدام، موجهة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابية؛
• اعتمـاد اسـتراتيجية للتواصـل وتحسـيس المواطنـات والمواطنيـن بمبـادئ وإيجابيـات التنقـل المسـتدام، عبـر توظيـف محتويـات إعلاميـة تُعبئ مختلـف قنـوات التواصـل، وتهـم ّ البيئـة والوضعيـة الصحيـة والتقـدم التكنولوجـي.

إن المنظومة المقترحة تتطلب، على وجه الخصوص، ضرورة تَشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، ذات امتدادات جهوية، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل وتعدّد الاختصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل.