يسلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، وتعد قطبا مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
يسلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان”أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، وتعد قطبا مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
ووعيا بالوضعية المثيرة للانشغال والقلق التي يشهدها المجال الساحلي حاليا، وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا ومؤسساتيا يضم بشكل خاص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، وذلك طبقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المضمار. غير أن التدابير المنصوص عليها في الإطار المشار إليه لم يكن لها لحد الساعة تأثير ملموس كفيل بإرساء تهيئة وتنمية مستدامتين للساحل. ويعزى ذلك بالأساس إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير. ينضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل تدبير العقار، على مستوى المناطق الساحلية، إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التخطيط الحضري، بحيث تصعب تعبئة هذا الوعاء العقاري المجزأ بشكل مفرط لاحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل.
وقد أدى هذا الوضع إلى الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد (نهب الرمال)، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).
انطلاقا مما سبق، يظهر جليا أن أي تدخل فعال كفيل بضمان تجانس تام بين الأهداف المرجوة والممارسة على أرض الواقع، يبقى رهينا باعتماد رؤية شاملة ومنسقة، تشكل أساس تخطيط حضري مبتكر وملائم للمجال الترابي الساحلي.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي باعتماد تهيئة مستدامة للساحل كفيلة بإرساء دينامية عمرانية متحكم فيها تضمن تحقيق توازن بين تنمية المناطق الساحلية والمحافظة عليها وتثمينها. ومن شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى فعلية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس باتخاذ عدد من التدابير تهم أساسا :
- السهر على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لا سيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل (المخطط الوطني للساحل) وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد (التصاميم الجهوية للساحل) ؛
- ضمان الملاءمة والانسجام بين وثائق التعمير (التصميم الوطني لإعداد التراب (SNAT) والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT) ومخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU) وتصميم التهيئة (PA)) والبرامج الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج عمل الجماعة، إلخ) والسياسات القطاعية من جهة، والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى.
- تخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير.
- إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي. ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية، لوكالات خاصة (على غرار وكالة مارشيكا).
- وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على ما يلي :
- دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛
- مشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل المسلسل، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية.
- تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، من خلال:
- تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية (Plus-value foncière) المتأتي من عمليات تهيئة وتجهيز الأراضي وتحديد الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين المكلفين بالتهيئة؛
- وضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال للإصلاح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغلال.
- تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، فضلا عن مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية “أشارك”.
وفي هذا الصدد، أبان جميع المواطنات المواطنين الذين شاركوا في الاستشارة المواطنة عن اهتمام كبير بالدينامية العمرانية بالساحل في علاقتها مع إعداد التراب. وقد مكنت الآراء التي تم استقاؤها عبر هذه الاستشارة من إغناء الخلاصات والتوصيات التي تمخض عنها رأي المجلس.