يتناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي الذي أعدَّه في إطار الإحالة الذاتية، وذلك تحت عنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة“، مشكلةَ الأخبار الزائفة التي تَتَنَامَى على الصعيدين العالمي والوطني وتَتَعاظَم مع الاستعمال المتزايد للهواتف الذكية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي. ويمكن لتأثير الأخبار الزائفة السلبي أن يَطالَ الأفرادَ والمؤسسات والمجتمع بوجه عام.
يتناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي الذي أعدَّه في إطار الإحالة الذاتية، وذلك تحت عنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة“، مشكلةَ الأخبار الزائفة التي تَتَنَامَى على الصعيدين العالمي والوطني وتَتَعاظَم مع الاستعمال المتزايد للهواتف الذكية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي. ويمكن لتأثير الأخبار الزائفة السلبي أن يَطالَ الأفرادَ والمؤسسات والمجتمع بوجه عام.
وقد جاء هذا الرأي، الذي اعتمدته الجمعية العامة للمجلس بالإجماع في دورتها العادية 141 في 29 دجنبر 2022، والذي جرى إعدادُه وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها جميع الجهات ذات الصلة، ثمرةَ نقاشات مُوسَّعة بين مختلِف الفئات المكوِّنة للمجلس، فضلاً عن مخرجات جلسات الإنصات التي نَظَّمها المجلس مع أبرز الفاعلين المعنيين، إلى جانب نتائج الاستشارة المواطِنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية “أشارك” (Ouchariko.ma). وفي هذا الصدد، سلَّط المشاركون الضوء على حجم انتشار الأخبار الزائفة، بحيث شدَّدوا على أهمية العمل على ضمان الحصول على معلوماتٍ مُتثَبَّتٍ فيها.
يُعَدُّ انتشار الأخبار الزائفة ظاهرةً قديمة اتَّسَع نطاقُها مع ظهور وسائل التواصل الحديثة وانتشار استخدامها. ففي 2018، أجرى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دراسةً حول الأخبار الزائفة، كَشفت أنها تنتشر بسرعة ستةَ أضعافِ المعلوماتِ الحقيقية.
وقد أصبح نشر الأخبار الزائفة بقصدٍ أداةً تُستخدَم على نطاق واسع إمَّا لغاياتٍ رِبحية أو للتأثير على السلوك أو للإضرار بالمنظمات والدول على السَّواء، وهو ما يُخِلُّ بالنظام العام ويُضعف أداء الأسواق.
ومِمَّا يُسهِّل تداولَ هذه الأخبار الزائفة محدوديةُ إمكانيةِ الوصول إلى المعلومات الرسمية والمُحَقَّقة، لا سيما وأنَّ المُواطِنَ لا يَملِك مِنَ الأدواتِ ما يكفي للتأكد من صحة سَيْلِ المعلومات المتداوَلة في مختلِف الوسائل الإعلامية. وعِلاوةً على ذلك، فإنَّ ما يقوم به أحياناً بعضُ “المؤثِّرين” مَدفُوعِين بِنَوايَا خبيثةٍ يَزيدُ مِن انتشارِ الأخبار الزائفة.
وفي المغرب، تُوجَد العديدُ مِنْ مَواطِنِ الخَلَلِ والهشاشةِ التي تُؤدِّي إلى انتشار الأخبار الزائفة، ومنها على وجه الخصوص :
وإدراكاً من المجلس للطبيعة المُعقَّدة ومُتعدِّدة الأبعادِ لمشكلةِ الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، فإنه يدعو إلى اعتماد رؤيةٍ تَستَنِد إلى أدواتٍ ومقارباتٍ تَكفُل حصولَ المواطِنات والمواطنين على المعلومة المؤكَّدة، مع تزويدهم بالوسائل التي تمكِّنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن ثَمَّ الحد من انتشارها.
وفي هذا الصدد، فإنه يُوصَى باتخاذ التدابير الرئيسية التالية: