عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة استثنائية لجمعيته العامة، يوم 10 شتنبر 2024، برئاسة رئيسه السيد أحمد رضى شامي، خصصها لعرض رأي المجلس حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد تمت، خلال هذه الدورة، المصادقة بالإجماع على مشروع الرأي الذي أدلى به المجلس في هذا الصدد بطلب من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024، والذي جرى إعداده وفـق مقاربـة تشـاركية، هـو نتـاج نقاشـات موسـعة بيـن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس (الخبراء، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات الصفة)، وكذا من خــلال جلســات الإنصــات المنظمــة مــع الفاعليــن المعنييــن من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي القطاع الخاص وخبراء في التشريع الاجتماعي.
ولقد استحضر المجلس في إبداء هذا الرأي، المرجعية الدستورية، والالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة في عدد من البلدان، بشأن حق الإضراب التي تهم ممارسته حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية، لأطراف مختلفة، فضلا عن ترصيد المكتسبات التي يتميز بها السياق الوطني في مجال الحقوق والحريات، والتراكمات التاريخية والثقافية والتدبيرية للتجربة المغربية في مجال ممارسة حق الإضراب.
