عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمعيته العامة، في دورة استثنائية، يوم 9 أبريل 2025، برئاسة رئيسه السيد عبد القادر أعمارة، للتداول والمصادقة على مشروع رأي المجلس حول “مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، الذي كان موضوع طلب مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025.
وبعد عرض لمضامينه، ومناقشة مستفيضة من قبل السيدات والسادة الأعضاء، تمت المصادقة بالأغلبية على رأي المجلس في الموضوع، الذي جرى إعداده وفـق مقاربـة تشـاركية دأب المجلس على اعتمادها، ترتكز أساسا على استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية، والإنصات إلى مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.
