عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 11 دجنبر 2025، دورة استثنائية لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وقد خُصِّصت أشغال هذه الدورة لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين، في إطار إحالة ذاتية، يهم الأول موضوع “التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية“، فيما يتناول الثاني موضوع “التكوين المستمر في القطاع الخاص“.
ويندرج مشروع الرأي الأول في إطار مواصلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاشتغال على القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة والحكامة الترابية. وفي هذا الصدد، يسعى المجلس إلى رصد تجربة التعاون بين الجماعات ببلادنا، وكيفيات اشتغال هذه الألية، بشقيها الأفقي والعمودي، مبرزاً دورها الاستراتيجي في تنظيم وتدبير المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات الترابية، والارتقاء بأداء الهيئات المنتخبة في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية أثر برامجها ومخططاتها التنموية الترابية على معيش الساكنة المحلية.
ويروم مشروع الرأي الثاني الوقوف على وضعية التكوين المستمر في القطاع الخاص، باعتباره مدخلاً أساسياً لإدماج الرأسمال البشري والارتقاء بكفاءاته ومهاراته قصد مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنافسية. كما يهدف، في ضوء تشخيصه لواقع الحال واستحضاره لمتطلبات نمو الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية، إلى اقتراح آليات للفعل من شأنها تعزيز منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى فرص تطوير الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للعاملات والعاملين.
وترصيدا لمضامين المناقشات والملاحظات التي أبداها السيدات والسادة أعضاء المجلس، سيتم إغناء هذين المشروعين في أفق عرضهما على أنظار الجمعية العامة للمصادقة في دورة قادمة.
