المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باعتماد مقاربة مندمجة ومنسّقة لتعزيز جاهزية الصادرات المغربية أمام آلية الكربون الأوروبية

وبهذه المناسبة، أبرز الدكتور عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي (MACF)، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026، يبقى تأثيرها على تنافسية الصادرات المغربية على المدى القصير محدودا نسبيا، لكن تداعياتها ستزداد على المدى المتوسط إذا ما تم توسيع نطاق القطاعات المشمولة بهذه الآلية، وإضافة الانبعاثات غير المباشرة والمنتجات المُصنعة في  قياس الكربون، مما يحدو المقاولات الوطنية لتأهيل قدراتها على التكيّف مع التحولات الجارية في السياسات المناخية والبيئية العالمية.

وفي هذا الصدد، أكّد رئيس المجلس على أهمية اعتماد مقاربة مندمجة ومنسّقة، من شأنها تعزيز جاهزية المصدّرين الوطنيين بشكل فعّال للمتطلبات التي تفرضها الآلية الأوروبية على حدودها، وتسريع إزالة الكربون من القطاعين الطاقي والصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050. كما تشمل هذه المقاربة تعبئة التمويلات اللازمة، وتقوية القدرات التقنية والمؤسساتية لبلادنا، مع تطوير التعاون الإقليمي والدولي مع الشركاء التجاريين للمغرب.

وفي نفس السياق، شدّد السيد أمين منير العلوي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، على ضرورة اليقظة والعمل من أجل ضمان تكيف النسيج الصناعي مع متطلبات هذه الآلية. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن بعض الشركاء التجاريين للمغرب قد شرعوا في اعتماد آليات مماثلة، وهو ما من شأنه أن يزيد من حدة الضغوط على الصادرات الوطنية ويؤثر على مستويات تنافسيتها في أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

رأي المجلس

يتناول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات المغربية” أبرز الرهانات المرتبطة بدخول هذه الآلية حيز التنفيذ، وكذا التحديات التي تواجهها الصناعات التصديرية في هذا الصدد، كما يقترح توصيات لمواكبة المقاولات الوطنية المعنية  بهذا الإجراء الجمركي  الجديد، وتعزيز تنافسيتها، وتسريع انتقالها نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويطمح المجلس من خلال هذه التوصيات إلى أن تتموقع بلادنا، على المدى البعيد، كقاعدة لصناعة وتصدير المنتجات منخفضة الكربون، في انسجام مع الالتزامات الوطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد يوصي المجلس بـما يلي:

• إحداث آلية وطنية لمواكبة تنفيذ آلية تعديل الكربون على الحدود، تضم جميع المؤسسات المعنية لضمان تنسيق الجهود وسرعة التفاعل مع التطورات المستقبلية لهذه الآلية.
• إحداث صندوق خاص لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى:
• التخفيف من كلفة إنجاز حصيلة انبعاثاتها الكربونية وفقا لمتطلبات آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي.
• دعم استثماراتها الموجهة إلى إزالة الكربون من أنماطها الصناعية (de ses procédés industriels)، وتعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية.
• إحداث مسارات تكوينية متخصصة لتطوير الكفاءات في قياس الحصيلة الكربونية، على المستوى الجامعي، والتكوين المهني، والتكوين المستمر.
• تسريع استخدام الطاقات المتجددة على الصعيد الوطني، وضمان ولوج جميع المقاولات إلى الكهرباء الخضراء مع تتبّع دقيق لمسار التزويد، لاسيما على مستوى الجهد المتوسط.
• تسريع الانتقال إلى الغاز الطبيعي لفائدة الصناعات المعنية بالآلية بهدف تقليص اعتمادها على الطاقات الأحفورية الأخرى عالية الانبعاثات.
• التعجيل بمباشرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحصول على الاعتماد الأوروبي للنظام الوطني للتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بآلية تعديل الكربون، بما يتيح للمصدّرين الاستفادة من هيئة وطنية معترف بها من طرف الاتحاد الأوروبي، ويُسهم في خفض تكاليف التحقق من الانبعاثات.
• إنجاز دراسات معمّقة، بتشاور مع جميع الأطراف المعنية، حول تأثيرات أدوات تسعير الكربون المختلفة (ضريبة الكربون أو نظام تداول حصص الانبعاثات)، قصد استباق انعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى تنافسية الصادرات.
• وعلى المدى المتوسط، دراسة إمكانية تطوير نظام وطني لتداول حصص الكربون بتشاور مع الأطراف المعنية، بهدف تسريع إزالة الكربون من القطاعين الطاقي والصناعي، مع إحداث آلية للتعديل على الحدود خاصة بالمغرب، على غرار آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي ((MACF، وذلك بما يضمن منافسة متكافئة بين المنتجات الوطنية والمستوردة.
• تعزيز التعاون المغربي-الإفريقي من أجل تطوير قدرة تفاوضية إقليمية مشتركة بخصوص آلية تعديل الكربون على الحدود، بما يتيح الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية ذات الانبعاثات المنخفضة، والتفاوض بشأن الاستفادة من معاملة تفضيلية (التعليق المؤقت أو تطبيق نسب خاصة، أو غير ذلك من التدابير المناسبة) لمنتجاتها، انسجاما مع المادة الثانية من اتفاق باريس للمناخ ومبادئ العدالة البيئية.