المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد الدورة العادية السبعين بعد المائة (170) لجمعيته العامة

وقد تم، في مستهل هذه الدورة، تقديم ومناقشة مشروع رأي المجلس حول موضوع “اقتصاد الرعاية في المغرب”، الذي يشمل مختلف الأنشطة المرتبطة برعاية الأشخاص في وضعية هشاشة أو عجز ومساعدتهم ومواكبتهم، خاصة الذين يواجهون صعوبات مؤقتة أو دائمة في تلبية احتياجاتهم اليومية كالمسنين وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال في طور الحضانة، وغيرهم. ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذا الرأي، إلى إبراز الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنشطة ورصد التحديات التي تواجهها، لا سيما مع تنامي الشيخوخة الديموغرافية والتحول المطرد للمجتمع نحو الأسر النووية؛ وذلك من أجل بلورة مسالك التطوير الكفيلة بجعل هذا المجال رافعة للإدماج الاجتماعي لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، ومحوراً مهيكلاً للسياسات العمومية ذات الصلة بأنشطة وخدمات اقتصاد الرعاية ببلادنا.

كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم ومناقشة القسم الأول من مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024 والمتعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير هذه السنة يتضمن، إلى جانب هذا الجزء الأول، جزءاً ثانياً عبارة عن موضوع خاص (Focus) يتمحور حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين؛ وهو الموضوع الذي تم عرضه على أنظار الجمعية العامة خلال الدورة العادية لشهر مارس المنصرم. أما الجزء الثالث، فيتناول حصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2024.