عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 25 مارس 2026، دورته العادية الثمانين بعد المائة (180) لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وقد خصصت النقطة الأولى في جدول أعمال الدورة للتداول والمصادقة على مشروع الرأي المتعلق بـ “مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول”، موضوع الإحالة الواردة من طرف مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2026.
وقد تدارس المجلس مشروع القانون وفق مقاربته التشاركية المعتمدة من خلال الإنصات إلى مختلف الفاعلين والأطراف المعنيين، وتحليل مضامينه وكذا في ضوء مرجعيات الدستور، والمنظومة التشريعية الوطنية، وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والمعايير الدولية ذات الصلة، ضمن رؤية مندمجة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمة العمومية.
وعقب نقاش غني ومعمق، صادقت الجمعية العامة على رأي المجلس المتعلق بمشروع القانون المذكور.
كما صادقت الجمعية العامة، خلال هذه الدورة، على مشروع الرأي حول موضوع “إصلاح التكوين المستمر في القطاع الخاص : تثمين الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية المقاولة” الذي أعدّه المجلس في إطار الإحالة الذاتية. ويتناول هذا الرأي وضعية التكوين المستمر في القطاع الخاص، باعتباره مدخلاً أساسياً لإدماج الرأسمال البشري والارتقاء بكفاءاته ومهاراته قصد مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنافسية. كما يقترح، في ضوء تشخيصه لواقع الحال واستحضاره لمتطلبات نمو الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية، إلى آليات وتدابير من شأنها تعزيز منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى فرص تطوير الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للعاملات والعاملين.
