كشفت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 عن القدرة على الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحّيّ والصّناعيّ الذي ينبغي أنْ يكون البلد قادراً على إبرازه في مثل هذه الظّروف.
ومن هذا المنطلق، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في رأيه ” من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذجٍ صناعِيٍّ جديد” أنّ هذه الأزمة أبانتْ بجلاء عنْ مختلف المؤهّلات التي تزخر بها بلادنا، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلّي في المسار الصّناعي القائم على الابتكار التكنولوجيّ.
ويُؤكّد المجلس، في هذا الرأي، على الحاجة إلى إعداد سياسة ابتكارية طَمُوحَة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ويُقدّم توصياته ذات البعدين الاستراتيجي والإجرائي من أجل إزالَةِ العوائق التي من شأنها أنْ تحُول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المُناسبة لها.
ويرى المجلس أن القُدْرَة على الابتكار تتطلّب من البلدان اليوم توفيرَ بيئات ملائمة وإنجازَ عمليات جماعية يُساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعيْن العمومي والخاصّ، وطنيّا وجهويّا، والجامعات والمُقاولات، ويلعبوا دوْرَهم الكامل في تحقيقها.
وعليه، يدعو المجلس، على المستوى الاستراتيجي، إلى توفير بيئة مؤسّساتية وقانونيّة ومالية كفيلة بدعْمِ الابتكار في المغرب والرّفع من أثره بشكل كبير. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس:
