طبقاً للقانون التنظيميّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، يتضمّن التقريرُ السنويّ للمجلس تحليلاً للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، وتقريراً عن أنشطة المجلس برسم سنة 2019.

و في هذا الصّدد، أنجز المجلسُ تحليلاً للتطوّرات الأساسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع اقتراح جملة من التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات العمومية ذات الصلة. وهو تحليل يعبّر عن وجهة نظر المجتمع المدنيّ المنَظَّم والغنيّ بتنوع الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية لمختلف الفئات المُكوِّنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

من جهة أخرى، ونظراً للأزمة القوية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والمجتمع المغربي في سياق الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19، سلط التقرير السنوي للمجلس لسنة 2019، بشكل استثنائي، الضوء في الجزء المخصص عادة لنقاط اليقظة على التداعيات متعددة الأبعاد لهذه الأزمة الصحية، والتحديات المرتبطة بإنعاش الاقتصاد على المدى القصير، وكذا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى الواجب اعتمادها على المديين المتوسط والطويل.

أما في ما يتعلق بالموضوع الخاص للتقرير، فقد جرى تخصيصه لموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا، ألا وهو “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”. وتم التركيز في هذا الإطار على إشكالية التهريب بالمناطق المحاذية للثغرين المحتلين، وكذا السياسات الواجب اعتمادها من أجل توفير بدائل اقتصادية مستدامة للساكنة المحلية، وذلك على إثر اتخاذ المغرب مؤخرا لقرار إغلاق المعابر الحدودية مع الثغرين المحتلين.

وفي القسم الثالث، يقدم المجلس تقريراً عن أنشطته برسم سنة 2019، كما يعرِض برنامج عمله لسنة 2020.