وقد تم بهذه المناسبة، التداول حول واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين في ضوء المستجدات والمتغيرات الاقليمية والدولية، والأدوار التي يمكن يلعبهما كل من المجلسين المغربي والفلسطيني، من خلال تعاونهما وتنسيق جهودهما، في بلورة وإنضاج المقاربات التنموية الكفيلة بمعالجة القضايا والإشكاليات التي تطرحها هذه المستجدات والتحولات، لا سيما ما يتعلق منها بالتغيرات المناخية، واستدامة وصمود الاقتصاديات، وتحديات الأمن المائي والغذائي والطاقي.
كما تم خلال هذا اللقاء استعراض تجارب ومنهجيات عمل كلا المجلسين في إغناء وتنوير السياسات العمومية والاختيارات التنموية الوطنية، مع إشراك الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وتعبئة الاستشارات المواطنة الموسعة.
وفي أعقاب هذا الاستقبال، وقع الطرفان مذكرة تفاهم لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين المغربي والفلسطيني، وتطوير المبادرات المشتركة بينهما، وتقاسم الخبرات والممارسات المعتبرة، والرفع من نسق القوة الاقتراحية سواء في إطار العمل الثنائي، أو متعدد الأطراف لا سيما من خلال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، بصفتهما مؤسسين لهذا الاتحاد، وعضوين في مجلس إدارته.