المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح لائحة للمعادن الاستراتيجية والحرجة لتحقيق السيادة الصناعية

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 29 مارس 2023، لقاء تواصليا من أجل تقديم خلاصات رأيه حول “المعادن الاستراتيجية والحَرِجَة: قطاعٌ في خِدمةِ السيّادة الصّناعية للمغرب”. 

أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته الافتتاحية، أن تناولَ هذا الموضوع يأتي بالنظر إلى الأهمية الحاسمة التي تضطلع بها المعادن الاستراتيجية والحرجة في تعزيز السيادة الصناعية، وتحقيق التنمية، وفي سياقٍ دولي مطبوعٍ بارتفاعِ الطلب على هذه المعادن.

وفي هذا الصدد، اقترح المجلس جملة من التوصيات من شأنها الإسهام في تحقيق الطموحات الوطنية المُعْلَنَةْ في مجالات الانتقال الطاقي والتصنيع والرقمنة، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية للِتَّحَوُّلْ نَحْوَ النموذج التنموي الجديد.

وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكد السيد عبد الله متقي، عضو المجلس ومُقرِّرُ الموضوع، أن هذا الرأي يتناول، من منظور استشرافي، منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة وتأثيرها على عملية التصنيع ودينامية التنمية في المغرب.

المعادن الاستراتيجية والحَرِجَة في خِدمةِ السيّادة الصّناعية للمغرب

لقد وقف المجلس، في هذا الرّأي، على عدد من الإكراهات التي تعيقُ تطويرْ منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، خاصةً فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، مِنْ أَبْرزِها:

• وجودُ نموذج يعتمدُ على تصدير المواد الخام أو المُرَكَّزَة (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساساً)، مع ضُعْفِ الروابط البَعْدية مع قطاع الصناعة؛
• الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة،
• التركيز الجغرافي لمُوَرِّدِي المعادن الحَرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرفُ تَقَلُّبَاتٍ سياسية وجيو-استراتيجية،
• ضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المَعْدِنية والصناعية.
• إكراهاتٌ أخرى ذاتُ صِبْغَة عَرَضَانية (transversale) لَهَا تداعياتٌ على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، كمحدوديةُ حَجْمِ مناجم مختلف المعادن، باستثناء الفوسفاط، وغيابُ تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المَنْجَمية، وبُطْءُ وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المَخْزُون المَعْدِني، والصعوباتُ المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المَنْجَمية الصغيرة(juniors).
• عدم الإعلان، من طرف السلطات العمومية، عن اللائحة الرسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة ببلادنا.

انطلاقاً من التشخيص المنجز، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لائحةً أولية ذات طبيعة استكشافية تضم 24 مَعْدِناً استراتيجيا وحَرِجاً بالنسبة للمغرب أخدا بعين الاعتبار السياق الوطني، والإِمْكَانَات المَنْجَمية، والتوجهات والخيارات القطاعية المستقبلية لبلادنا، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد.

كما اقترح المجلس جملةً من التوصيات تهدف إلى رفع خمسة تحديات كبرى،:

1. تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي،
2. تأمين وتنويع مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وإنشاء مَخْزُونٌ وطني للأمن المَعْدِني، بِمَا يُلبِّي حاجيات التنمية والسيادة؛
3. تعزيز عملية التثمين الوطني لهذه المعادن من خلال مَأْسَسَة الالتقائية مع الفاعلين في قطاع الصناعة، مع وضع آليات تمويلية وتحفيزات ضريبية ملائمة، من أجل ضمان تموقعٍ أفضلْ لبلادنا في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها؛
4. تشجيع البحث والتطوير والأنشطة الصناعية في مجال إعادة تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة، ولا سيما من خلال تصنيع المواد المُبْتَكَرَة(matériaux innovants)؛
5. العمل- بالمُوَازَاةْ مع ذلك- على احترامِ المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، وإشراكِ الساكنة في مشاريع الاستغلال المنجمي.