المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإشراك الساكنة المحلية في تدبير الموارد الغابوية وفق مقاربة مسؤولة ومستدامة

السيد أحمد رضى شامي يؤكّد على ضرورة الحفاظ على النظم البيئية الغابوية وتثمين مواردها وتمكين الساكنة من أنشطة اقتصادية

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تناولَ هذا الموضوع يأتي بالنظر إلى ما تزخر به بلادنا من رأسمال غابوي مهم الذي يغطي حوالي 13% من مجموع المساحة الوطنية، والذي يتميز بِتَنَوُّعِهِ البيولوجي الغني على الصعيد المتوسطي، وبوظائِفَه المتعددة، مِنْهَا مُساهمتُه في تنظيم الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التَغَيُّرَات المناخية، إلى جانب المساهمة في تأمين الحاجيات الطاقية، وتوفير خدمات إيكولوجية لفائدة الساكنة المحلية.

غير أن النظم البيئية الغابوية تتعرض لتدهور مقلق يقدَّر بحوالي 17.000 هكتار سنويا. لذلك، بات من الضروري تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر مما يستلزم تقاسم رؤية مُنَسَّقة بين مختلف الأطراف المعنية مع إشراك الساكنة المحلية؛ وهو ما سيُمكّن أيضا من تعبئة الاستثمارات ذات الطابَع المستدام، وتعزيز القطاعات الواعدة التي من شأنها تثمين موارد هذا المجال الطبيعي، وإيجاد بدائل اقتصادية للحد من اعتماد الساكنة على الموارد الغابوية.

وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، ذكّر السيد كسيري، عضو المجلس ومقرر الموضوع، بالعوامل التي تفاقم تدهور النظم الغابوية كالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، وممارسات الرعي الجائر، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط لجميع الموارد الغابوية الذي يتجاوزُ بشكلٍ كبير قُدراتِ التَجَدُّد الطبيعي (التخليف)، بحيث يبلغ مثلا الاستخراج المفرط للحَطَب سنويا حوالي 3 ملايين طن، وهو ما يفوق مرتين إلى ثلاثِ مرات القدرة الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية.

رأي المجلس حول النظم البيئية الغابوية بالمغرب

يبرز رأي المجلس الذي يحمل عنوان “النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص” الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الغابات، إذ يساهم بنسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحوالي17 مليار درهم سنوياً. كما يُوفر ما بين 8 و10 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 50.000 منصب شغل قار. ومن جهة أخرى، يساهم القطاع في توفير خَشَبِ البناء وخشب الصناعة بنسبة 30%، فضلا عن توفير 4 % من العرض العالمي لِبَلُّوطِ الفلين، و17% من احتياجات كَلَأ ماشية على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، يُوصي المجلس باتخاذ جملةٍ من التدابير تهم حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية، ومراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية، وكذا تثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية:

• إحداث مُدَوَّنَةٍ للغابات يتم بِموجَبِها تجميع وتحيين النصوص القانونية المعمول بها؛ وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة؛ وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي، وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية، ومكافحة حرائق الغابات؛ وتأمين المِلْكِ الغابوي من خلال استكمال تحفيظ المساحات الغابوية المتبقية؛
• الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76% إلى 30% من المجال الغابوي بحلول عام 2050، وذلك تفعيلا للالتزامات الدولية في مجال التنوع البيولوجي؛
• تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف من خلال تنظيم حملات وطنية، وتحديد المساحات المستهدفة، وتعزيز الاستثمارات المستدامة وتقديم التحفيزات الضريبية للمقاولات المعنية؛ وإعادة النظر في الاختيارات المتعلقة بالأصناف الغابوية المعنية بإعادة التشجير والتخليف؛ واعتماد نمط الرعي بالتناوب على المناطق المخصصة للرعي وتحديد قدرتها الاستيعابية؛
• مواكبة ودعم الساكنة المحلية والرُعَاة من خلال الصندوق الوطني الغابوي (FNF) لتشجيع مشاريع زراعة الأشجار الغابوية المثمرة والنباتات العطرية والطبية في الأراضي الخاصة والجماعية؛
• الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تتبع عمليات التشجير، ومراقبة ومكافحة حرائق الغابات، وذلك بالاستفادة من خبرة وتجارب القطاع الخاص في هذا المجال؛
• إحداث علامة الجودة (المسؤولية البيئية) «certification forestière» في المجال الغابوي؛
• إعادة النظر في “تصنيف” الأشجار الغابوية التي تتمتع ثِمَارُها بقيمة اقتصادية وتجارية عالية إلى أشجار مثمرة (مثل زراعة شجر الأرڭان في الملك الخاص)؛
• تنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يُراعي خصوصياتِها الثقافية والترابية والايكولوجية.