المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإعطاء دفعة جديدةوقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها فيتنمية بلادنا
A l’heure où le Maroc s’oriente vers un modèle de développement plus inclusif et territorialisé, il devient impératif de voir émerger une nouvelle génération de société civile, plus forte, plus diversifiée et mieux organisée.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد
إن إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الالتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها. ويكمن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه، في العمل، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين: قطب عمومي وقطب خاص، وذلك في أفق إحـداث نظـام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للأشخاص المسنين وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.