خلصت الدراسة التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون من التعاونيات التي ساهمت سنة 2013 بنسبة 1.5 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ومـن التعاضديات التي يبلغ عدد منخرطيها 1,5 مليون شخص وتقدم خدماتها إلى 4.5 مليون مستفيد، ومن جمعيات تضم 15 مليـون منخرط، ثلثهـم مـن النساء.
خلصت الدراسة التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون من التعاونيات التي ساهمت سنة 2013 بنسبة 1.5 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ومـن التعاضديات التي يبلغ عدد منخرطيها 1,5 مليون شخص وتقدم خدماتها إلى 4.5 مليون مستفيد، ومن جمعيات تضم 15 مليـون منخرط، ثلثهـم مـن النساء.
ووعيـا مـن المجلس بأهميـة هـذا القطاع، حرص على الإحاطة بمختلف جوانب الموضـوع المطروح للدراسة، معتمـدا الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية وتحليل الممارسات المحلية الناجحة والانفتاح على البعـض التجارب الدولية المتميزة فـي هـذا المجال.
وفـي هـذا الإطار، يقترح المجلس مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهـي تنصـب علـى خمسـة جوانب:
- حكامة القطاع من خلال، على وجه الخصوص، إعداد قانون-إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- تعزيز قدرات الفاعلين، خصوصا عن طريق تشكيل أقطاب تنافسية جهوييـن مـن أجـل تقوية القدرة الإنتاجية للفاعلين والتشجيع على الابتكار في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- التوصيات الخاصة بالتعاونيات، نذكر منها بوجه خاص:
- ملاءمة وتعزيز القانون المتعلق بالتعاونيات عبـر الأخذ في الاعتبار على وجه الخصـوص الإنصاف الضريبي بين التعاونيات ومقاولات القطاع الخاص، ومساطر حل التعاونيات، وحماية التراث الجماعي للتعاونيات؛
- وضع نظـام لـدعـم إنشـاء التعاونيات المبتكرة المساهمة فـي خلـق قيمة مضافـة وفـرص الشغل، وخاصـة التعاونيـات الـتـي تقـدم «خدمـات إلى التعاونيات» وتعاونيات التسويق؛
- إنشاء منصة للتسويق المنصف وعلامة «منتوج تضامني».
- التوصيات الخاصة بالتعاضديات، ومن أهمها :
- تحديد المقتضيات التي تحكم العمل التعاضدي، وتحديد أدوار واختصاصات ومسؤوليات مختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخليـن فـي مـوضـوع التعاضـد ؛
- فسح المجال أمام المبادرة التعاضدية، بإزالة التأويلات المتضاربة بيـن أحـكام مدونة التعاضـد ومـدونـة التغطية الصحية وأحكام النصوص الأخـرى ذات الصلة بالقطاع التعاضدي.
- التوصيات الخاصة بالجمعيات، نذكر من أهمها :
- الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات وتحديد فئات وأنواع الجمعيات ودورها الاقتصادي في المجتمع ووضع تصنيف مناسب لها وتصنيفها حسب الفئات وتحديد مجال تدخـل كـل نـوع مـن أنـواع الجمعيات.
- تسهيل الولوج إلى التمويل والتفاعل بين الجمعيات والهيئات العمومية في إطار عقود مبنية على برامج.
