يتضمـن هـذا التقرير، المعـد طبقا للقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحليـلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب سنة 2012، كما أنه يقـدم جـردا لأنشطة المجلس خلال السنة الأولى مـن انطلاق أعماله.
وبعد استعراض الأحداث البارزة التي ميزت سنة 2012، وخاصة انطلاق عملية تفعيل الدستور الجديد وإنشاء الهيئة العليا للحـوار الوطنـي حـول العدالة، عمـد المجلس في تقريره إلى تحليل التطورات الأساسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويستهدي هـذا التحليـل بالعديد من المؤشرات المستقاة مـن مـصـادر وطنيـة ودولية، وأيضا بتوظيف نتائج بارومتر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي حـول تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وحصـر الانتظارات الأساسية للساكنة والفاعلين الاجتماعيين، ويقترح المجلس علـى هـذا الأسـاس مجموعة من التوصيات، ويلفت النظـر إلـى بعـض نقاط اليقظة، مـن أجـل الـرفـع مـن نجاعة العمل العمومي.
ونظرا لما تكتسيه قضية التنافسية من أهمية من أجل إصـلاح مواطن الضعف الهيكلية ! صاد، فإن التقرير الخاص بهذه السنة يتضمـن دراسة موضوعاتيـة حـول التنافسية المستدامة، ويركز على العلاقات القائمة بيـن التنافسية العامة والتماسك الاجتماعي والبيئة.
وفـي القسم المخصص لأنشطة المجلس، يقـدم التقريـر حصيلة عملـه خـلال سنة 2012، والخطوط العريضـة لمخطط عمله الخاص بسنة 2013 . ويذكـر أعضاء المجلس بالعناية المولوية السامية التي حظي بها المجلس خلال سنة 2012، مما شجع المجلس على المضي قدما في الاضطلاع بدوره كفـضـاء للتعبيـر وقـوة اقتراحية للمجتمع المدني المنظم. وفـي إطـار النقد الذاتي، توقفت الفئات الممثلة داخل المجلس عند بعض المداخل الممكنة لتحسين عمـل هـذه المؤسسة، ما سيمكن مـن تعـزيـز المكتسبات واستمراريتها .
