يشتمل هذا التقرير، الذي تمّ إعداده طبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2016، كما يشتمل على جرد لحصيلة أنشطة المجلس خلال السنة نفسها.
لهذه الغاية، قام المجلس بتحليل أبرز التطورات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقدم عدداً من التوصيات، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة التي جرى تحديدها.
على المستوى الاقتصادي، أبرز المجلس في تقريره أن السياق الدولي اتسم خلال سنة 2016 بنمو متباطئ للاقتصاد العالمي وبتواصل تباطؤ حجم التجارة العالمية وبتوجه بعض البلدان المتقدمة والصاعدة نحو التّدابير الحمائيّة، فضلاً عن تواصل عملية إعادة توازن الاقتصاد الصّيني.
على الصعيد الوطني، اتسمت سنة 2016 بضعف الأداء الاقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطُؤاً ملموسا بلغ 1.2 في المائة بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدّة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الفلاحية نمواً جد متوسط. ويؤكد هذا التطور هشاشة الاقتصاد المغربي إزاء التقلّبات المناخيّة، وإنْ أضحت هذه الهشاشة أقَلَّ حدّة مقارنة مع الماضي.
في هذا السياق، شهدت سنة 2016 فقدان 000 37 منصب شغل، جزء كبير منها في القطاع الفلاحي. وفي هذا الصدد، فإن التطورات التي شهدها سوق الشغل خلال سنة 2016 تؤكد الفكرة التي مفادها أنه فضلا عن العوامل الظرفية، فإن ضعف خلق فرص الشغل بالمغرب يكتسي طابعا بنيويا يتفاقم مع توالي السنوات. وتعدّ النساء والشباب وحَمَلة الشهادات الفئات الأكثر تضرراً من ركود سوق الشغل.
وبخصوص التوازنات الماكرو-اقتصاديّة، عرفت سنة 2016 تطورات متباينة، بين مواصلة تقلص عجز الميزانية من جهة، وتفاقم العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة أخرى.
في ضوء هذه التطورات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن تسير السياسات العمومية في الوقت الراهن في اتجاه العمل على تفادي انخفاض الطلب الداخلي، بالنظر لآثاره المحقِّقَةِ للاستقرار الاقتصادي، وذلك في إطار انتهاج سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية لضمان استقرار الأسعار ولدعم القدرة الشرائية. كما يقترح المجلس إحداث آليات لتقليص تَقَلُّبِ دَخْلِ الساكنة القروية، من خلال تمويل مشاريع غير فلاحية في الوسط القروي كفيلة بخلق فرص الشغل وتحفيز الطلب المحلي إبان المواسم الفلاحية السيِّئة.
وبالموازاة مع ذلك، يوصي المجلس بتوسيع القاعدة الإنتاجيّة الوطنية، من حيث عدد المقاولات المُحدَثَة، لتعويض ما يطبع القطاعات الجديدة من استعمال مكثف لرأس المال وكذا خلق مناصب شغل كافية كمّاً وكيفاً.
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بالنهوض باقتصاد أزرق مُندَمِج يتجاوز قطاع الصيد ويرتكز على استغلال أمثل للموارد البحرية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالبحر (صناعة السفن، تثمين الطحالب، استغلال الطاقة الرّيحيّة البحرية، «الأوفشور»…)، بالموازاة مع النهوض بجهود البحث والتطوير وتوفير التكوين الملائم لمختلف مهن البحر.
على المستوى الاجتماعي، سلط المجلس الضوء على استمرار أوجه قصور بنيوية تحول دون تأهيل القطاعات الاجتماعية. وتتجلى هذه الاختلالات في ما يخص مجال التربية والتكوين، في تفاقم ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسيّة، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسيّ، واللجوء المتسرع إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد لسد الخصاص من الأطر التربوية. كما يتناول التقرير الانعكاسات السلبية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن فرْض رسوم للتسجيل في التعليم العمومي وكذا التوجّه المتزايد للأسر نحو التعليم الخاص. وبغية تجاوز هذه المشاكل التي يعيشها القطاع، اقترح المجلس في تقريره العمل على 1) تشجيع الجهة على الاضطلاع بدور أكبر في قطاع التربية والتكوين، سيَّما من خلال عمليّة التمويل أو المشاركة في مراقبة التدبير الإداري للمؤسّسات التعليمية، و2) الإشراك القوي لجمعيات ممثلي أوْلياء التلاميذ والمجتمع المدنيّ في تقديم المقترحات والتوجّهات وتقييم المنظومة التربوية، وذلك في إطار عمليّة مُمَأسسة ومنتظمة.
وفي قطاع الصحة، أشار التقرير إلى أنه تمّ تحقيق تقدم لا يمكن إنكاره، سيَّما في مجال تعميم التغطية الصحية. غير أن هذا القطاع لا يزال يعاني من جملة من أوجه القصور ترتبط أساسا بالخصاص في عرض العلاجات الصحية المتوفرة في مؤسسات الصحة العمومية. لذلك يدعو المجلس إلى وضع آليات التمويل اللازمة من أجل توسيع نطاق الولوج إلى العلاجات وتحسين جودتها، وتحقيق توزيعٍ مجالي منصف في إطار خارطة صحية مُلزِمَة وتدبير ناجع للعاملين في مجال العلاجات الصحية.
وعلى مستوى المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء، يُسَجَّلُ تأخير في تنفيذ التدابير التي نص عليها الدستور من أجل التطبيق الفعلي للمساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد يدعو المجلس إلى اعتماد استراتيجية إرادية ترمي إلى تحسين أوضاع النساء، بالإضافة إلى اعتماد نصوص قانونية أكثر صرامة، والتطبيق الحازم للقانون في ما يتصل بزواج القاصرات.
وبالنسبة للجانب البيئي، أشار المجلس إلى استمرار ارتفاع كلفة تدهور البيئة، رغم تراجع طفيف لهذه الكلفة مقارنة مع بداية سنوات 2000. كما سلط التقرير الضوء على خطر الإجهاد المائي الذي يتهدد بلادنا والذي يقتضي اتخاذ تدابير مستعجلة وذات أهداف محددة على مستوى مناطق التراب الوطني. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومواصلة تكثيف الجهود المبذولة في مجال تدبير الموارد المائية في المناطق الأكثر تعرضا للجفاف. من جهة أخرى، يدعو المجلس إلى مراعاة المخاطر المناخية في التخطيط العمراني على نحو أفضل، وخاصّة على مستوى وثائق التعمير وتصاميم التهيئة العمرانية وتصاميم التنقـل الحضري.
وفي ما يتعلق بالموضوع الخاص لتقرير المجلس برسم سنة 2016، والذي تناول مسألة التحوّل الرقمي، وبالنظر للإمكانات الواعدة التي يتيحها المجال الرقمي في تحسين الخدمات لفائدة المُواطنين، وبوصفه وسيلة فعالة لمحاربة الرشوة بالمرافق العمومية، فقد أوصى المجلس ببلورة مقاربة شموليّة ومنسجمة من أجل بلوغ مستوى جديد لرقْمنة المرافق العمومية، بما يكفل تحقيق الإنصاف والشفافية والنجاعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سيَّما من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينصّ عليه الدستور وإحداث هيئة قيادة مؤسّساتية خاصة.
وفي القسم الثالث من هذا التقرير السنوي، قدّم المجلس حصيلة لأنشطته خلال 2016 بالإضافة إلى برنامج عمله في سنة 2017.
