يبين هذا التقرير أن قضية تشغيل الشباب تعد مسألة معقدة تتطلب على المدى البعيد إصلاحات ذات طبيعة بنيوية و ذلك نظرا لارتباطها مع نموذج النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص، وملاءمة نظام التربية والتكوين مع عالم الشغل، الحكامة اللامركزية التي تنتظم حول مشاريع ترابية حقيقية تتيح استغلال وتثمين الطاقات الجهوية.
يلاحظ التقرير أن الطلب العمومي مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني بالمغرب، وهو يمثل حوالي 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وقد ارتفع هذا المعدل ليصل إلى 30 بالمائة في السنوات لأخيرة ولكن هذا النمو السريع الذي مكن من مواكبة إنجاز الأوراش الكبرى بالمغرب، ساهم في اختلال الميزان التجاري ولم تنعكس آثاره الإيجابية على مجموع الاقتصاد الوطني
وبالموازاة مع ذلك، تم تفعيل العديد من الاصطلاحات التي انصبت أساسا على مساطر تفويت الصفقات وعمليات المراقبة، لكن دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها، من شفافية وفعالية وتبسيط للمساطر وتسهيل لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات
يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا التقرير أنه ينبغي جعل الطلب العمومي رافعة استراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا يوصي المجلس بالعمل مع ضمان العلاقة الرابطة بين محورين من التوصيات، مفصلين على شكل عدد من التدابير
1 . توصيات متعلقة بالمحور القانوني والمسطري
- تنميط النصوص القانونية التي تخضع لها الصفقات العمومية قصد خلق الانسجام بين الإجراءات الجاري بها العمل وجعلها تتصف بالوضوح والبساطة؛
- السهر على إقرار تنافسية شريفة عن طريق مبدأ تكافؤ فرص، والولوج إلى المعلومة وضمان فعالية الطعون المقدمة ضد البنود الميزية غير المبررة؛
- ضمان الشفافية وتبين مصادر المساطر والقرارات عن طريق استغلال أمثل لتكنولوجيات الأعلام وإعادة النظر في نمط المراقبة لجعله أكثر نجاعة؛
- إقرار مسؤولية الأمرين بالصرف مع الحرص على تحقيق التوازن بين أصحاب المشاريع ومقدمي الخدمات؛ ••وضع إطار لتدبير تنازع المصالح وإنشاء هيئة للطعون متكافئة الأعضاء ومستقلة، تحظى بسلطة تقريرية قابلة للتنفيذ
2 . توصيات تتعلق بمحور التنمية الاستراتيجية
- استحداث هيئة مركزية مكلفة بسياسة الصفقات العمومية وتسند إليها أيضا مهمة تكوين ودعم المشترين العموميين؛
- إقرار إجبارية التعويض الصناعي على بع ض القطاعات انطلاقا من عتبة معينة، عن طريق شراء منتجات وخدمات محلية، و أو الاستثمار المباشر، و أو نقل التكنولوجيات؛
- تشجيع إنتاج القيمة المضافة المحلية عن طريق سن قواعد ترجح العروض التي تعطي حظا أوفر للإنتاج والمناولة الوطنيين؛
- التدخل في مساطر الاستشارة في عمليات شراء منتجات استراتيجية لمنتجات مبتكرة، لتشجيع تطور التكنولوجيات من قبل مقاولات مغربية؛
- توفي ر الشروط الضرورية لمساهمة أكبر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية؛
- دعم ولوج فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والت ضامني، وخاصة التعاونيات إلى بع ض فئات الصفقات العمومية، مما يفضي إلى تعزيز التجارة العادلة وحماية البيئة والت ضامن الاجتماعي
