في هذا التقرير، حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المسؤولية المجتمعية للمنظمات باعتبارهـا منهجيـة إرادية تبرز الأسلوب الذي بواسطته تتعامل المنظمات مع الآثار الحالية والمستقبلية لأنشطتها على المجتمع وعلى البيئة، بهدف تحقيق الهدف الثلاثي، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويشير التقريـر إلـى أنـه علـى الـرغـم مـن المستوى المتزايـد لـوعـي مختلف المنظمات بأهميـة إدماج هذا المفهـوم في نطاق أنشطتها، وفي نطاق سياساتها التنموية، لاتزال هناك العديد من أوجه القصور، سيما على مستوى الإطار التشريعي والحكامة، وتحديد دور الفاعلين، والشفافية، وحقوق الإنسان. وبالتالي فإن ذلك لا يسمح للمسؤولية المجتمعية للمنظمات بالاضطلاع بدورهـا كـامـلا باعتبارهـا رافعة تشجع المنظمات على الانخراط في منهجية التنمية المندمجـة والمستدامة. وفي هذا الإطار، اقترح المجلس سلسلة من التوصيات الرامية إلى تحديد الدعائم التـي يتعين أن يرتكز عليهـا تنفيذ مفهوم المسؤولية المجتمعية للمنظمات، بطريقة تدريجية وتشاركية.
يتعلق الأمر، أولا، بإرساء حكامة قائمة على احترام القانون والاتفاقيات الدولية، ثم بعد ذلك إجـراء حوار مستمرّ بين مختلف الأطراف المعنية بهدف خلق قيمة مشتركة، وأخيرا وضع رؤية عرضانية للمنظمات ذات بعد رباعي الأطراف يدمج الدولة والنسيج الاقتصادي والمجالات الترابية والمجتمع المدني.
وبقـدر مـا تـهـم هـذه التوصيات الدولة، باعتبارهـا منظمـا وفـاعـلا، بقـدر مـا تهـم النسيج الاقتصادي والمجالات الترابية والمجتمع المدني.
إن المطلـوب مـن الدولة إضفاء الطابع الرسمي على التزامهـا مـن أجـل تحقيق تنميـة مندمجة، وخاصـة بتشجيع المبادرات المعتمدة على المسؤولية المجتمعية للمنظمـات لجميع الأطراف المعنية. كما يتعلق الأمر كذلك بوضع إطار للحكامة الوطنية خاص بالمسؤولية المجتمعية للمنظمات، عبر إنشاء منظومة من القواعد والقيم التي يجب احترامها، وتعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعيا على مستوى السلطات العمومية، سيما سلطات التقنين المالي، عبـر اعتماد أدوات تنظيمية وأطـر مرجعية تتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن. كما يوصي المجلس بإعداد ميثاق للإدارة المسؤولة، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات على الدولة المشغلة، فضـلا عـن اعتماد سياسة مسؤولة للمشتريات العمومية، وهـو مبـدأ ينطبق كذلك على القطاعين العام والخاص.
كمـا يـدعـو المجلس إلـى دعـم وتوسيع نطاق علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولات التي أحدثهـا لتشمل الاتحـاد العام لمقاولات المغرب، وتشجيع المقاولات علـى نشـر تقـاريـر مندمجة، وتشجيع الأشكال الجديدة لريادة الأعمـال المدمجة، وإدراج المسؤولية المجتمعية للمنظمات في أجندة المجالس الإدارية للمقاولات العمومية، وحثهـا علـى نشـر حسابات خارج المالية.
وعلى صعيد المجتمع المدني والمجالات الترابية، يدعـو التقـريـر إلـى دعـم منظمات المجتمع المدني بتمكينهـا مـن الوسائل البشرية والمالية اللازمة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، وكذا تمكين المركزيـات مـن مبـادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات باعتبارها وسيلة للرفـع مـن النجاعة الداخلية وجعـل العمـل النقابي أداة لتطور المسؤولية المجتمعية للمنظمات داخل المقاولات. وعلى صعيد المجالات الترابية، يدعو المجلس إلى تفعيل تدبيـر الاستدامة على المستوى المجالي، وتعزيز القدرات المتعلقة بمفهـوم ومبـادئ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعيـة للمنظمات في صفوف المنتخبين والفاعلين العموميين في المجالات الترابية.
