SR-GT-092018-24-6781-ar
وترصيداً لمجموع الدراسات والتقارير والآراء ذات الصلة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقترح المجلس في القسم الأول من هذه الدراسة الخطوط العريضة للأرضية التي يقترحها لإرساء نموذجٍ تنموي جديدٍ. ويطمح المجلس من خلال هذه الأرضية، إلى بناء مغربٍ مزدهر يضمن مقومات جودة الحياة للجميع، ويتيح للمواطنات والمواطنين فرص استثمار مؤهلاتهم وطاقاتهم الإبداعية وتحسين مستوى عيشهم، مغرب منصف يستمد قوته وفخره من تاريخه وحضارته ومؤسساته وقيمه، ويشق طريقه بخطى واثقة في قارته الإفريقية.
يأتي إنجاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الدراسة حول «المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد» بناء على إحالة ورادة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2018. وقد جرى الاعتماد في إعداد هذه الدراسة، من جهة على ما أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من دراسات وتقارير في ارتباط بالموضوع، ومن جهة أخرى على الأفكار والاقتراحات والمعطيات الهامة التي أثمرت عنها جلسات الإنصات التي تم عقدها مع ممثلي مجلس النواب وخبراء في القانون الدستوري وكذا النقاشات الداخلية التي أثرت اجتماعات أعضاء اللجنة الخاصة التي تم إحداثها للانكباب على هذا العمل.
وترصيداً لمجموع الدراسات والتقارير والآراء ذات الصلة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقترح المجلس في القسم الأول من هذه الدراسة الخطوط العريضة للأرضية التي يقترحها لإرساء نموذجٍ تنموي جديدٍ. ويطمح المجلس من خلال هذه الأرضية، إلى بناء مغربٍ مزدهر يضمن مقومات جودة الحياة للجميع، ويتيح للمواطنات والمواطنين فرص استثمار مؤهلاتهم وطاقاتهم الإبداعية وتحسين مستوى عيشهم، مغرب منصف يستمد قوته وفخره من تاريخه وحضارته ومؤسساته وقيمه، ويشق طريقه بخطى واثقة في قارته الإفريقية.
ويقتضي تحقيق هذا الطموح ثلاثَة متطلباتٍ أساسية، ألا وهي : 1) الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، و2) العدالة الاجتماعية و3) اقتسام ثمار الازدهار.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تروم هذه الأرضية بلوغه، في تعبئة كل القوى الحية للبلاد، بغية بناء نموذج تنموي، يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية هدفها خدمة المواطن، وتؤهِّل المغرب للانتقال إلى عتبة أعلى من التنمية المطَّردة والمستدامة والمدمِجة، التي تعود بالنفع على جميع المواطنين والمواطنات.
ويمكن إدراك هذا الهدف عبر سبعة محددات أساسية : 1) تنمية الرأسمال البشري وتعزيزه، 2) وإرساء ميثاق اجتماعي جديد قائم على الثقة وتقليص الفوارق، 3) وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار الأمثل لكل إمكانات البلاد، أخذا بعين الاعتبار ما يشهده العالم من تحولات مستمرة، 4) واستكمال ورش الجهوية المتقدمة والإسراع في تنفيذه، 5) وتحسين رفاه المواطنات والمواطنين والنهوض بمستوى عيشهم، من خلال التثمين المسؤول والمستدام والمدمِج للرأسمال الطبيعي، 6) وتعزيز أرضية القيم الوطنية عبر جعل الثقافة والرياضة رافعتين للتنمية، 7) وضمان تموقع أفضل للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
ويمكن تفعيل هذه المحددات السبعة من خلال إرساء منظومة ناجعة للحكامة المؤسّساتية، إذ تشكل هذه الأخيرة محورًا أساسيّا ضمن عمليّة التّحوّل الأفقيّ لإنجاح تنفيذ النموذج التنموي الجديد. ولتحقيق ذلك، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:
تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة، لا سيما من خلال إعمال آليات المحاسبة، وتكريس حق المواطن في الحصول على المعلومات والولوج إلى سبل التظلم؛
تعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية؛
ضمان الانسجام بين السياسات العمومية ووضعها وفق منظور للمدى الطويل؛
تعزيز اعتماد المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نسبة أعلى من انخراط المواطنين والمواطنات وتعبئتهم حولَ هذه السياسات؛
اعتماد المؤسسات العمومية لنمط تدبير مبني على النتائج؛
تجويد نجاعة النفقات العمومية وأداء الإدارة، لاسيما في إطار الجهوية؛
جعل التواصل المؤسساتي ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة.
وارتكازا على هذه الأرضية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ورش النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة مواتية لنواب الأمة من أجل الانكباب على بلورة رؤية جديدة من شأنها أن تكرس مجلسَ النواب كمؤسسة ديمقراطية حديثة، أكثر انفتاحاً وتأثيراً، تعمل على الانتقال بالبلاد نحو مستوى جديد من التنمية، وتشتغل في انسجام مع باقي المؤسسات الدستورية، وتساهم في ترسيخ ديمقراطية أكثر انفتاحاً على المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل :
- الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم ورصد التغيرات التي تشهدها البلاد، وذلك عن طريق تعزيز العمل التشريعي؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية؛
- تحسين الحكامة، من خلال تقييم السياسات العمومية والحرص على انسجامها؛
- تحسين صورة المغرب والدفاع عن قضايا البلاد بشكل عام، وعن القضية الوطنية الأولى على وجه الخصوص، من خلال تعزيز آليات الدبلوماسية البرلمانية؛
- تعزيز الديمقراطية التشاركية المنفتحة، من خلال العمل على مأسسة وضبط قنوات مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل الإنتاج التشريعي وفي تتبع عمل البرلمان.
ويقتضي تحقيق هذه الأهداف العمل على خلق الانسجام والملاءمة بين اختصاصات مجلس النواب وأنشطته وبين محددات النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تتوزع إلى ثلاثة محاور :
توصيات من أجل ضمان حسن استعداد وتعبئة مجلس النواب لمواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد
يتمثل الهدف من هذه التوصيات في تمكين مجلس النواب من تَمَلُّكِ النموذج التنموي الجديد حتى يكون بمقدور المجلس تقديم الدعم المؤسساتي اللازم لتنسيق وقيادة هذا الورش، وذلك من خلال :
- تشجيع استيعاب وتمَلُّك النموذج التنموي الجديد وإشراكُ أعضاء مجلس النواب في تنسيق وقيادة هذا الورش؛
- إدماج محددات النموذج التنموي الجديد في آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه؛
- تطوير التفاعل والتواصل مع المواطن؛
- مأسسة علاقة مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية.
توصيات من أجل ضمان إسهام مجلس النواب على الوجه الأمثل في تنفيذ النموذج التنموي الجديد
- ترمي هذه التوصيات إلى تعزيز آليات ووسائل عمل مجلس النواب، بما يخدم إعمال النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر :
- جعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي الجديد؛
- تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي الجديد؛
- اعتماد تدابير وآليات جديدة في مجال مراقبة الميزانية من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد؛
- تعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد؛
- جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد؛
- إجراء عمليات التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
توصيات من أجل ضمان مواكبة أفضل لمجلس النواب لتفعيل النموذج التنموي الجديد
- تسعى هذه التوصيات إلى تعزيز كفاءات وقدرات مجلس النواب بما يضمن تحسين فعاليته والرفع من نجاعة أدائه في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال العمل على :
- تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال الرصد واليقظة، عبر إبرام اتفاقيات تهم تبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي؛
- تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب؛
- وضع إطار للقيادة والإشراف يسمح بتحسين أداء مجلس النواب.
ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة
ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي
1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية؛
2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفي زي؛
3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار
