النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي

يبرز التقرير أن المغرب تمكن من وضع نظام ضريبي حديث ينتظم حول ثلاثة محاور رئيسية تمثل 76 بالمائة من المداخيل الضريبية وهو بذلك يقترب كثيرا من الأنظمة ا ضريبية المعمول بها في البلدان المتقدمة التي تعتمد الاقتصاد الحر.

لكن هذا النظام تعتريه مع ذلك بعض أوجه الخلل، منها عدم خضوع العديد من الأنشطة الاقتصادية والعديد من الملزمين بالضريبة لأي نظام جبائي، مما يحرم الميزانية العامة للدولة من مداخيل هامة، وفي الوقت نفسه يفضي إلى اختلال في العبء ال ضريبي، حيث إن 2 بالمائة من المقاولات تؤدي 80 بالمائة من ال ضريبة على الشركات، و 73 بالمائة من ال ضريبة على الدخل يتحملها الأجراء ومن أوجه الخلل كذلك أن ال ضريبة المحلية من تعاني من غياب الانسجام والفعالية بسبب فرض ضريبة ضعيفة المردودية، وكون العلاقة بين إدارة ال ضرائب والمواطن والمقاولات غالبا ما تنبني على المواجهة والإكراه، لكونها تقوم على ميزان قوى مختل، مما يؤدي إلى خلق مناخ من انعدام الثقة وشعور بالظلم والإجحاف لا يساعد على نشأة حس مدني جبائي.

كما أن الإجراءات ال ضريبية التحفيزية التي تبلغ كلفتها أكثر من 32 مليار درهم لا ترافقها تحليلات منتظمة من حيث تقييم نجاعتها أو أثر الاستبعاد الناجم عنه.

واستنادا إلى هذا التشخيص، يقدم التقرير اقتراحات تلتقي عند ضرورة القيام بإصلاح هيكلي شمولي للنظام الجبائي المغربي كفيل ببث الشعور بوجود عدالة ضريبية، والمساعدة على خلق الثروات وتشجيع الاستثمارات المنتجة والمساهمة في التماسك الاجتماعي عبر نظام لإعادة التوزيع والتضامن. 

وتنتظم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الإصلاح البنيوي حول التوجهات الخمس التالية

1 . نظام ضريبي يتكامل والمحاور الأخرى للسياسات العمومية سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية؛

2 . توزيع عادل للعبء ال ضريبي والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة؛

3 . نظام ضريبي كفي ل بمحاربة الم ضاربات والاقتصاد غير المهيكل وتشجيع القطاع المنتج والاستثمارات؛

4 . نظام ضريبي يتحمل قسطا من تمويل التغطية الصحية قصد وضع حد للضغوط الممارسة على الأجراء وكلفة الشغل؛

5 . نظام ضريبي كفي ل بخلق مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي ال ضرائب