يشير المجلس في التقرير إلى أن المغرب الذي كان دائما يعتبر أرضا للهجرة والعبور، يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى ما سجَّله من تطورات في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وكذا اعتباراً للسياسة التي اعتمدها صاحب الجلالة لفائدة المهاجرين.
ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي اعتبار الهجرة بمثابة مَوْرِدٍ مستدامٍ وحَلٍّ ضمن الحلول الواردة، لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتنمية ويساهم في إقامة مجتمع متشبع بقيم التضامن واحترام التنوع والتعايش والتماسك الاجتماعي وحوار الحضارات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس بإرساء نمط حكامة مبتكَر بغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والتضامن، قادرة على ضمان انسجام السياسات العمومية والأجندات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. ومن بين التوصيات نذكر: