يشير المجلس في التقرير إلى أن المغرب الذي كان دائما يعتبر أرضا للهجرة والعبور، يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى ما سجَّله من تطورات في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وكذا اعتباراً للسياسة التي اعتمدها صاحب الجلالة لفائدة المهاجرين.
ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي اعتبار الهجرة بمثابة مَوْرِدٍ مستدامٍ وحَلٍّ ضمن الحلول الواردة، لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتنمية ويساهم في إقامة مجتمع متشبع بقيم التضامن واحترام التنوع والتعايش والتماسك الاجتماعي وحوار الحضارات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس بإرساء نمط حكامة مبتكَر بغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والتضامن، قادرة على ضمان انسجام السياسات العمومية والأجندات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. ومن بين التوصيات نذكر:
- مواصلة توفير الدعم المالي من أجل تدبير أنجع لإدماج المهاجرين، مع استهداف القطاعات الأساسية، لاسيما الحماية الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والصحة؛
- وضع آليات تمويلية أخرى أكثر مرونة تسمح بتشجيع الهجرة الآمنة والمُنَظَّمَة والنظامية، من خلال مسارات هجرة قانونية تكون مُتاحة بشكل أفضل وأكثر مُلاءمة ؛
- تعزيز ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاجتماعية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والتكوين؛
- وضع آليات تُمَكِّنُ من معادلة الشهادات التي يحملها المهاجرون وتطوير آلية التصديق على مكتسبات الخبرة المهنية لتشمل المهاجرين وربطها بإطار مرجعي للوظائف والمهن؛
- تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتشغيل العمال المهاجرين بما يسمح باعتماد آلية الهجرة الدائرية لليد العاملة؛
- وضع آليات تُمَكِّنُ من تبادل التجارب بين الشباب وتُشَجِّع على تلاقح الثقافات، على شاكلة برنامج «إراسموز» (ERASMUS)؛
- توسيع نطاق أنظمة منح التأشيرات، بما يكفل تيسير حركية الطلبة والمقاولين؛
- تخويل المهاجرين الموجودين في وضعية قانونية الحق في تكوين الجمعيات والتعاونيات؛
- تخويل المهاجرين الحق في ممارسة جميع الحقوق النقابية واحترام أحكام قانون الشغل؛
- إرساء آليات لتوجيه المهاجرين كفيلة بأن تضطلع بدور مهم في تيسير استقبالهم وإدماجهم في المجتمع وذلك بغية تفادي إقصائهم وتجنب تَشَكُّلِ تجمعات وبؤر تضم المهاجرين؛
- إشراك النسيج الجمعوي المحلي قصد تيسير استقبال المهاجرين وإدماجهم في المجتمع وفق مقاربة تشاركية؛
- تعبئة هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد تعزيزالتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.
