دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا التقرير إلى إرسـاء طمـوح جديـد يقـوم علـى نمـوذج (براديغم) جديــد يرمــي إلــى جعــل الصناعــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز تنميــة البـلاد. وبغيـة تجسـيد هـذا الطمـوح المغربـي علـى أرض الواقـع، يـرى المجلـس أن الربـط بيـن الأبعـاد الأربعـة التاليـة، سـيمكن مـن وضـع قاطـرة الصناعـة الوطنيـة علـى سـكة المسـتقبل:
اعتماد حكامة واضحة المعالم ومسؤولة: ضرورة من أجل صياغة وقيادة طموح بناء «صناعة المغرب 4.0»
ينبغي أن ترتكز الرؤية الجديدة للصناعة الوطنية على حكامة قوية وشفافة، وتكفل مأسسة الفاعلين وأدوارهم، مع تحديد واضح ومضبوط للمسؤوليات ودرجة ترابطها. وهذا يفترض وجود فاعلين أقوى ويتحلون بحس أكبر للمسؤولية حتى يكون بمقدورهم الاضطلاع بهذا الإصلاح العميق للمشهد الصناعي المغربي. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على ما يلي :
- حشد جهود الفاعلين وضمان تضافرها وتعزيزها وتوطيد تمثيليتهم: حكامة مُمَأسسة وواضحة المعالم ومسؤولة من أجل تجسيد الرؤية، من خلال 1) تحصين تمثيلية وشرعية الاتحادات والفدراليات القطاعية من خلال نصوص قانونية و2) تعزيز النقابات ومشاركتها في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات وهيئات القيادة المعنية بالسياسات الصناعية؛
- مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين؛
- تشجيع ظهور قاطرات قطاعية وطنية قادرة على أن تكون «حاملة لمشعل التوجه الإفريقي للمغرب».
إعادة إرساء العقد الاجتماعي عن طريق تحقيق التقائية تامة بين التنافسية والمرونة المؤمَّنة والجاذبية والمسؤولية والتماسك الاجتماعي
إن هذه الرؤية، بتوجهاتها وما تتطلبه من ملاءمة ومن تغييرات يتعين إجراؤها على أنظمة الإنتاج وعلاقات الشغل وأنماط الاستهلاك، تقتضي إعادة إرساء عقد اجتماعي مُجدِّد على مستوى تدبير العلاقات الاجتماعية، من خلال إدماج أشكال جديدة لمواكبة المسارات المهنية وحماية الأفراد. ومن شأن ذلك أن يسمح بتحرير الطاقات على مستوى القطاعات وفروع النشاط، وتعزيز قدرات الفاعلين والمستخدَمين، مع توفير الحماية للأشخاص من مظاهر الهشاشة التي قد تنجم عن هذه الدينامية الجديدة لسوق الشغل. كما يتطلب هذا العقد وضع إطار قانوني يستجيب للديناميّة المنشودة ويطبقه الجميع ويسري على الجميع، بما يكفل الحقوق الأساسية، في ظلّ احترام مقتضيات الدستور والميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
ويتعين العمل بشكل خاص على:
- تغيير النموذج المعتمد: إعطاء الأولوية لتوفير العمل اللائق وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من أجل تعميم التغطية لتشمل جميع المواطنين؛
- الوصول إلى اتفاقات قوية تكفل خلق دينامية جديدة منتِجة للثروات ولفرص الشغل اللائق في الوقت ذاته؛
- ضمان ملاءمة وتعزيز القدرات التقنية والاجتماعية، مع إرساء الحق في التكوين مدى الحياة؛
- بناء نظام يجعل التغطية الاجتماعية حقاً يتمتع به جميع المواطنين وليس العاملون فقط؛
- تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء «مجتمع الصناعة».
من أجل جهات مغربية تكون بمثابة «مصنع أخضر»، ذي صناعة مترابطة ودينامية ومتضامنة ومدمِجة
من أجل ضمان أسباب النجاح لهذه المقاربة الجديدة، ينبغي أن يرتكز بناء سياسة صناعية وطنية على تنزيل ترابي يكفل تحقيق تنمية قوية ومتوازنة في جميع أنحاء التراب الوطني. ويجب أن تكون الجهة حلقة الوصل الأساسية لضمان هذا التنزيل. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل بشكل خاص على:
- تعبئة جميع الإمكانات لضمان أن تضطلع الجهـات، فـي إطـار المهـامّ الجديـدة الموكلـة إليهـا، بدورهـا كاملا فـي التنميـة الصناعيـة. ومن أجل ذلك، يتعين إرساء إطار مؤسساتي فعال لترسيخ مقاربة تشاركية حقيقية على الصعيد الجهوي، مع توسيع نطاق مشاركة الفاعلين وممثلي المجتمع في جميع مراحل مسلسل التنمية؛
- ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي؛
- إرساء سياسة عقارية استباقية للدولة وللجهات، من خلال ترقية وضع المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة واللوجستيك إلى مستوى البنيات التحتية الاستراتيجية وجعلها تحت المسؤولية المباشرة للجهات؛
- إدماج بُعد الاستدامة وتفعيل طموح الوصول إلى مستوى مغرب يكون بمثابة «مصنع أخضر» في إطار سياسة تروم إرساء جيل جديد من المناطق الصناعية؛
- إحداث وضع خاص بمُهيِّئ المناطق الصناعية وبالفاعل البيئي بما يتلاءم ومتطلبات وصبغة هذه المناطق؛
- وضع حد للإزدواجية الإدارية في مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها.
تحرير الطاقات والمبادرات وتشجيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي
يتطلب بناء أمة صناعية توفير الظروف المواتية لخلق مناخ يوفر التسهيلات والمواكبة والفرص وتعزيز القدرات، من خلال تحديد جملة من التدابير الكفيلة بمواجهة تحديات المستقبل وزيادة حجم الاستثمار والإنتاج الوطني. ومن أجل ذلك، ينبغي العمل على:
- ضمان الانفتاح الفعلي لمجال الاستثمار على فاعلين صناعيين بمؤهلات وتخصصات جديدة، من أجل الرفع من حجم النسيج الصناعي، وتنويع العرض والرّفع من القيمة المضافة؛
- جعل تحسين الجاذبية ومناخ الأعمال أولوية وطنية، للانتقال من اقتصاد يغلب عليه الريع إلى اقتصاد مدمِج وأكثر إنتاجاً للقيمة؛
- إصلاح النظام الضريبي لضمان التجانس والوضوح والتخلص من الاستثناءات غير المنتجة من أجل دعم الاستثمار المنتج للقيمة المضافة الوطنية ولفرص الشغل؛
- اعتماد سياسة وطنية فاعلة ومتناسقة في مجال الابتكار واليقظة الاستراتيجية، من أجل صناعة وطنية تدمج الاتجاهات القوية وتتموقع على نحو مستدام في سلاسل الإنتاج العالمية؛
- تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسيّة؛
- جعل الرَّقْمَنَة محوراً أساسياً لتطوير الصناعة؛
- تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي؛
- ملاءمة منهجيّة توحيد المعايير (التقييس) وتعميقها وتعميمها من أجل حماية السوق الوطنية ودعم تنافسية العرض المغربي؛
- جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة «صنع في المغرب».
