يعتمد هذا التقرير مقاربة تشاركية تقوم على الحضـور الـوازن لفاعلي الجهة المحليين. وقد انعقدت العديد من الاجتماعات وجلسات الإنصـات سـواء بمقر المجلس أو في الأقاليم الجنوبية لتعميق التشخيص الأولي المتضمن في الورقة التأطيرية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
ويسعى التقرير إلى تحديد المكتسبات ومواطن القوة فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجهات الجنوبية، وكذا مكامن الضعف والنقائص التي يتعين على بلادنا تداركها، وصولا إلى تحديد محـاور الإصلاح الضرورية مـن أجـل وضـع نـمـوذج مجدد ومستدام لتنمية الأقاليم الجنوبية. ويضم التقرير أيضا ملاحظات وآراء المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات الدولية المؤسساتية و/أو الجمعويـة وآراء الفاعلين الجمعوييـن والهيئات المهنية، والمنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية للدولة، ممـن التـقـى بـهـم أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، خلال شهري يناير ومارس 2013، أو فـي إطـار جلسات الإنصات المنظمة في الرباط. ويقتصـر هـذا التقرير على جمع الملاحظات والآراء، ولا يتضمن أي توصيات. ويأتي التشخيص الذي يقدمه تتويجا لمرحلة مهمـة مـن الملاحظة والإنصات متعلقة بفعلية حقوق الإنسان الأساسية، وبحكامـة هـذه الحقوق، وآثـار هـذه الحكامة على روح المقاولة والديمقراطية الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية. وقـد شـكـل هـذا التقرير المرحلـي مـوضـوع مناقشة مستفيضة في الأقاليم الجنوبية، خلال شهر أبريل 2013، ممـا مـكـن مـن بـلـورة التوصيات والملاحظـات حـول مختلف الجوانب المدروسة.
