تشغيل الشباب

يبين التقرير حول «تشغيل الشباب»، الذي تم تقديمه ومناقشته خلال الدورة التاسعة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة في 29 نوفمبر 2011، والذي تم تبنيه بإجماع أعضاء المجلس خلال الدورة العاشرة العادية المنعقدة في ديسمبر 2011، أن قضية تشغيل الشباب تعد مسألة معقدة تتطلب على المدى البعيد إصلاحات ذات طبيعة بنيوية و ذلك نظرا لارتباطها مع نموذج النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص، وملاءمة نظام التربية والتكوين مع عالم الشغل، الحكامة اللامركزية التي تنتظم حول مشاريع ترابية حقيقية تتيح استغلال وتثمين الطاقات الجهوية.

ويوصي المجلس، من أجل رفع تحدي تشغيل الشباب، بوضع آلية على نطاق واسع للنهوض بقضية التشغيل، هدفها إعادة الأمل والثقة إلى نفوس الشباب، عبر تقديم، حاول ،على المدى القريب وإن كان البعض منها مؤقتة، تقويم أوجه الاختلال في سوق الشغل، وخصوصا لفائدة فئات الشباب الأكثر تضررا من البطالة.

وقد تم اقتراح عشرة تدابير، تنتظم حول خمسة محاور، وهي كالتالي:

1. تحسين حكامة آلية انعاش الشغل عبر دعم احترام المبادئ المتعلقة بالانسجام العام وبانخراط الفاعلين وباللامركزية وتوزيع المسؤوليات على الهيئات التنفيذية وتطوير خدمات الوساطة؛

2 . إنعاش التشغيل الذاتي وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى نظرا لما تختزنه من إمكانات هامة لإحداث مناصب الشغل، وهو ما ينبغي النهوض به عبر تبني سياسة نوعية؛

3 . تحسين قابلية تشغيل الشباب، عبر إيلاء الأهمية لأنواع التكوين قصيرة المدى وذات الغاية المهنية ، وتطوير وحدات التكوين اللغوي والسلوكي والمقاولاتي، وكذا الزيادة من إعداد الجسور بين عالم التكوين وبين المقاولة (التكوين المتناوب والتعلم والتدريب وغير ذلك)؛

التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011

4 . العمل – بالإضافة إلى عقود الشغل الأول والإدماج المهني السارية حاليا – على إرساء تعاقد ذي

منفعة عامة واجتماعية، يتيح لهؤلاء الشباب الاستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية تضطلع بهمة ذات منفعة عامة أو اجتماعية؛

5 . تحفيز عرض الشغل عبر القضاء على بعض العناصر غير المشجعة المرتبطة بالقوانين التنظيمية، والتي تعوق دينامية التشغيل، وذلك من خلال منع تعدد الوظائف في الوظيفة العمومية.