CESE

فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع

التقرير
الرأي
ملخص

يلاحظ‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقـوق‭ ‬الطفل،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالأطفال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العديـد‭ ‬مـن‭ ‬الأطفـال‭ ‬القاصريـن‭ ‬مـا‭ ‬فتئوا‭ ‬يتعرضون‭ ‬لأشكال‭ ‬شـديدة‭ ‬من‭ ‬العنـف‭ ‬عـلـى‭ ‬وجـه‭ ‬الخصـوص‭. ‬كمـا‭ ‬أن‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفولة‭ ‬مازالت‭ ‬تعـرف‭ ‬قصـورا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتتبع‭ ‬والتقييم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يوصي‭ ‬المجلس‭ ‬أولا‭ ‬باعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬حقيقية‭ ‬مندمجة،‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي،‭ ‬مـن‭ ‬أجـل‭ ‬حمـايـة‭ ‬الطفولة،‭ ‬عـن‭ ‬طـريـق‭ ‬إدماج‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬وفي‭ ‬إعداد‭ ‬ميزانيات‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية‭.‬

المجلـس‭ ‬بـإدراج‭ ‬السياسة‭ ‬العمومية‭ ‬المندمجـة‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفـال‭ ‬ضمـن‭ ‬قـانـون‭ – ‬إطـار،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمـان‭ ‬استدامتها‭ ‬وتجانسها‭ ‬اللازمين؛‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمـر‭ ‬بقـانـون‭ ‬‭ ‬إطـار‭ ‬يـعـاد‭ ‬مـن‭ ‬خلاله‭ ‬تحديد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬الفاعلين،‭ ‬بمـا‭ ‬فيهـا‭ ‬مسـؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الطفولة‭.‬

ويوصي‭ ‬المجلـس‭ ‬بـأن‭ ‬يتم‭ ‬تنزيل‭ ‬مخططات‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهـوي،‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬خلـق‭ ‬لـجـان‭ ‬جهوية‭ ‬وإقليمية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفولة،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الترابي‭ ‬مكلفة‭ ‬بالرصد‭ ‬والتبليغ‭ ‬والتكفل‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬خطر‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬يدعو‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬05‭.‬14‭ ‬المتعلق‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بتضمينه‭ ‬معايير‭ ‬ومقاييس‭ ‬التكفل‭ ‬بالأطفال،‭ ‬وكذا‭ ‬إجبارية‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭.‬

كما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬قضائية‭ ‬ملائمة‭ ‬للقاصرين‭ ‬تعتمد‭ ‬تدابير‭ ‬بديلة‭ ‬عن‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬ووضعهم‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والوقاية‭ ‬الفعليـة‭ ‬مـن‭ ‬التهديد‭ ‬والنـص‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬ضد‭ ‬مرتكبي‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭ ‬واستغلالهم‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يقتـرح‭ ‬المجلس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حمايـة‭ ‬الأطـفـال‭ ‬مـن‭ ‬أي‭ ‬شـكل‭ ‬مـن‭ ‬أشـكال‭ ‬الاستغلال،‭ ‬وضمان‭ ‬ولوجهـم‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات،‭ ‬وتحسين‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الدراسي،‭ ‬وتعزيـز‭ ‬رفاهـهـم‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭.‬

كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسساتي،‭ ‬عبر‭ ‬إحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسـرة‭ ‬والطفولة،‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالحقوق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافيـة،‭ ‬وكذا‭ ‬عبـر‭ ‬إحـداث‭ ‬آلية‭ ‬للانتصـاف‭ ‬مستقلة‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تكـون‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ولـهـا‭ ‬صـلاحيـة‭ ‬تلقي‭ ‬الشكايات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬ومعالجتها‭.‬

تحميل الرأي

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل التقرير

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل الملخص

PDF
العربية
PDF
Français

قد تحظى باهتمامكم المواضيع التالية :

آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)
شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين "NEET": أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي ؟
من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول