يكشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تزويج الأطفال لا يزال ممارسة منتشرة عل نطاق واسع في بلادنا. كما أنه يعتبر عقبة حقيقية أمام تحقيق التنمية. ولا شك أن هذه الظاهرة تنطوي على عواقب وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للأطفال وتحد من فرصهم لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والثقافية. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الممارسة تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يوصي الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلّق بالقضاء على تزْويجِ الأطفال والطفلات خاصة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال اعتماد استراتيجية شُموليّة تهدفُ، في المستقبل المنظور، إلى القضاء على هذه الممارسَة وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد. وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى تضم عدداً من الإجراءات العملية:
يكشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تزويج الأطفال لا يزال ممارسة منتشرة عل نطاق واسع في بلادنا. كما أنه يعتبر عقبة حقيقية أمام تحقيق التنمية. ولا شك أن هذه الظاهرة تنطوي على عواقب وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للأطفال وتحد من فرصهم لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والثقافية. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الممارسة تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من أجل التصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية، فإن حجمها لا يزال مؤرقا على اعتبار أن بلادنا سجلت، خلال سنة 2018، 32.104 طلباتِ زواجٍ، مقابل 30.312 طلباً في 2016.
ومن الواضح أن المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة لم يكن لها الأثر المنشود في الحد من تزويج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
إن الاستثناءات التي تخول مدونة الأسرة تطبيقها في بعض الحالات تكاد تكون القاعدة. فخلال الفترة ما بين 2011 و2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وزارة العدل لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم. وبالتالي فإن زواج الأطفال غير الموثَّق شرعيا (الذي يطلق عليه اسم «زواج الفاتحة» أو زواج «الكونطرا» وهو زواج بوساطة «عقود» مُبرَمَة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحُصول على مبالغ مالية) لا يرد في أيّ إحصائيات رسمية.
ومن هذا المنطلق، يوصي الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلّق بالقضاء على تزْويجِ الأطفال والطفلات خاصة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال اعتماد استراتيجية شُموليّة تهدفُ، في المستقبل المنظور، إلى القضاء على هذه الممارسَة وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد. وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى تضم عدداً من الإجراءات العملية:
يهم المحور الأول « تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية «، من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، عبر نسخ المواد 20، 21، 22 من مدوّنة الأسرة وتطوير الوساطة الأسرية؛
ويهدف المحور الثاني إلى « محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المُستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي «، وذلك عبر ضمان الإعمال الفعلي للسياسة المندمجة لحماية الأطفال وتعزيز مقتضيات القانون رقم 27.14 بعقوبات ضد جميع الضالعين في هذه الممارسات؛
أما المحور الثالث فيروم « تحسين وضمان تتبّع وتقييم تدابير القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الأطفال».
